تأكيد على ضرورة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

مضى البرلمان الإفريقى فى بيانه الختامي على نفس نهج قرار الاتحاد الإفريقي، ووافق على اقتراح يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، استنادًا إلى قرار الأمم المتحدة 1514 وتطبيقا لخطة التسوية الأممية الإفريقية سنة 1991، التي حظيت بتوقيع طرفي النزاع في الصحراء الغربية ومجلس الأمن.
وطالب البرلمان في ختام جلساته العامة، برئاسة رئيسه روغر انكودو دانغ، بميدراند، في جوهانسبورغ، في جنوب إفريقيا، بدعم جهود الاتحاد الإفريقي، من خلال مبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية جواكيب شيصانو، من أجل التوصل إلى حل يعزز السلم والأمن في القارة وتصفية آخر استعمار في القارة الإفريقية، إلى جانب المطالبة بتفعيل قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي حول الصحراء الغربية، من خلال توسيع اللجنة المختصة حتى تشمل عشر رؤساء دول وحكومات يمثل كل اثنين منهم منطقة من مناطق القارات الخمس، لتصبح لجنة مخصصة لرؤساء الدول والحكومات حول النزاع في الصحراء الغربية.
كما شدد البرلمان الإفريقي على ضرورة سعي دول القارة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، وتشجيع وتعزيز التبادل التجاري بين المجموعات والتكتلات الاقتصادية داخل إفريقيا، وتوقف عند وجوب إزالة كافة العقبات والعوائق التي تعترض طريق تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، خاصة ما يتعلق منها بتحسين البنية الأساسية ومعالجة قضايا الازدواج الضريبي وإتاحة حرية التنقل أمام الأفراد والسلع داخل القارة. وأتى في البيان الختامي، أنه لابد من السعي إلى تحقيق السلم والأمن في القارة، وهو ما يتطلب قيام الاتحاد الإفريقي وأجهزته بجهود مكثفة في هذا الإطار، إلى جانب تعزيز آليات الإنذار المبكر المتعلقة بالصراعات والنزاعات في مناطق مختلفة من إفريقيا، وخاصة تلك التي يمكن أن تتأثر بالمجاعات والنزاعات، بالإضافة إلى الاستفادة من قدرة الأمم المتحدة في حفظ السلام ونشر ثقافة السلام. وطالب البرلمان الإفريقي بضرورة قيام الاتحاد الإفريقي بتمويل عمليات تسوية النزاعات وبناء السلام في القارة، وأن تساهم الدول الإفريقية والمجتمع الدولي في صندوق تمويل تحت إشراف لجنة الاتحاد الإفريقى المنوط بها حل النزاعات في القارة، التي تعتمد في تمويلها على المساعدات الخارجية والنفوذ الاجنبي السلبي وما يصاحب ذلك من التدخل في الشؤون الافريقية.
وفي نفس السياق، طالب البيان الختامي للبرلمان الافريقي بضرورة إنشاء مركز لدراسات النزاع والخلاف، يقوم بعمليات تدريب وبناء القدرات البشرية ونشر القوانين ذات الصلة، مثل القوانين الإنسانية والدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قيام كافة الدول الأعضاء بالامتناع عن التدخل في الصراعات الداخلية للدول الأعضاء، انطلاقا من مصالح مباشرة أو مصالح قوى أجنبية تعمل تلك الدول وكيلا عنها لتحقيق مصالحها.
وأبرز البرلمان الافريقي أهمية التواجد الافريقي بقوة، خلال فعاليات مؤتمر التغييرات المناخية في باريس ديسمبر المقبل، وأن تتحدث القارة بصوت واحد قوي يعبّر عن مطالبها ومصالحها في هذا الشأن، خاصة وأن إفريقيا من القارات التي تسبب أقل نسبا للثلوث، ورغم ذلك فهي تعاني من التغييرات المناخية والتصحر الذي يهدد الثروة الزراعية والحيوانية في القارة.
وشدد البيان الختامي على أهمية دعم المرأة وتمكينها من التواجد والعمل في كافة المجالات جنبا إلى جنب مع الرجال، والسعي إلى مواجهة المشاكل التى تواجهها خاصة الأمية فى العديد من مناطق القارة.
وقد انطلق، أمس الأول، الاجتماع المشترك للتخطيط بين مكتب البرلمان الافريقي ومكاتب اللجان والمجموعات البرلمانية، الذي يمتد على طول يومين من الأشغال لوضع النقاط الرئيسية لدورة البرلمان الإفريقي المقبلة.