كشف محمد بايري، الرئيس المدير العام لمجموعة ”إيفال” المتخصصة، عن دخول مصنع الشاحنات بالبويرة في غضون سنة، أي في حدود نوفمبر 2016، ويضمن المشروع المقام بشراكة جزائرية إيطالية المقدّر قيمة استثماره ب 35 مليون أورو في مرحلة أولى، من إنتاج نموذج ”ديلي” المتعدد الوظائف بقدرة 1500 وحدة سنويا، مع توسيع سلسلة الإنتاج إلى نماذج أخرى لاحقا. أين وصل مشروع إنتاج الشاحنات في الجزائر من قبل المجموعة؟ المشروع يعرف تقدما، حيث تم تحديد الموقع وبداية الأشغال ومن المرتقب أن تخرج أول شاحنة ناتجة عن اتفاق شراكة مع المصنع الإيطالي ”إيفيكو” في نوفمبر 2016 على مستوى واد البردي بمدينة البويرة، وسنشرع أيضا في تركيب بنسبة إدماج متصاعدة نموذج ”ديلي” 3 طن ونصف بمعدل 1500 وحدة ”كابينة أو مقطورة” قابلة للاستخدامات المتعددة وهي شاحنة خفيفة متعددة الأغراض، وارتأينا اعتماد استراتيجية جديدة تقضي بالاستعانة بشبكة مناولة وطنية، فضلا عن ضمان التمويل الخاص للمشروع، حيث يبقى المشروع المقدّر في مرحلة أولى ب 35 مليون أورو استثمارا جزائريا، لم يساهم فيه من الناحية المالية الشريك الايطالي، وبالإمكان استخدام الشاحنات في وظائف متعددة حسب احتياجات المتعاملين. كيف يتم توسيع نسبة الإدماج في ظل نقص المناولين؟ اعتمدنا سياسة جديدة في هذا المجال لتشجيع إقامة شبكة مناولة وطنية يمكن أن تستخدم لاحقا لتوسيع القاعدة الصناعية. وعليه، فإننا ارتأينا إسهام شركات مناولة جزائرية في صناعة لواحق من بينها الاستعانة بالشركة الجزائرية ”أفريكافير” لتوفير كل أنواع الزجاج، كما يرتقب أن يتم تصنيع ”علبة السرعة” من قبل ”زاد أف” الألماني في الجزائر شريك الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، ونسعى لتوسيع دائرة إسهامات شركات المناولة بدلا من اللجوء آليا لصيغ التركيب والتجميع التي لا توفّر أية مزايا للسوق الجزائري. ونفس الأمر ينطبق على البطاريات التي ستوفر محليا، وعليه، فإن نسبة الإدماج يمكن أن تصل خلال السنوات الثلاث الأولى إلى حدود 50 في المائة، مع تنويع سلسلة المنتجات التي يتم توفيرها، مع ارتقاب تصنيع نموذج ”أوروكارغو” من 10 الى 18 طن وتراكير” من 19 إلى 100 طن”. كم عدد المناصب التي سيوفرها المشروع؟ سيوفر مشروع البويرة لصناعة الشاحنات في مرحلة أولى 250 منصب عمل مباشر، وسيصل بعدها إلى 1000 منصب عمل مباشر، ناهيك عن مناصب شغل غير مباشرة لارتباطه بشبكات مناولة وشبكة لوجيستيكية. وتسعى ”إيفال” إلى إبراز مزايا التكوين والتأهيل وتحويل التكنولوجيا والتواصل بين المؤسسة والجامعة من خلال الاستعانة بخبرات وكفاءات جزائرية، فضلا عن ضمان توسيع شبكة المناولة المحلية.