أثار منتخبون من ولاية ورڤلة مسألة غياب رقابة السلطات على مراكز إيواء المهاجرين السريين القادمين من دول إفريقية، وأشاروا في إفادات شفهية إلى أن حادثة الحريق الأخيرة أكدت عجز السلطات عن مراقبة مراكز الإيواء هذه. تحولت مراكز إيواء المهاجرين السريين القادمين من دول إفريقية إلى قنابل موقوتة، في ظل غياب الرقابة الإدارية على هذه المراكز. وقال منتخبون من ولاية ورڤلة إن النتيجة هذه كانت متوقعة من قبل، لأن تواجد مئات المهاجرين الأفارقة في مواقع مغلقة بلا رقابة يمكن معه توقع نتائج أكثر سوءا. وقال منتخبون من المجلس الولائي والبلدي بورڤلة، وناشطون من جمعيات محلية، إن مسؤولين محليين في ولاية ورڤلة وفي وزارات الصحة والداخلية والتضامن والخارجية يتحملون مسؤولية الحادث المأساوي.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
وأوضح متحدثون، في لقاءات منفصلة مع “الخبر”، أن مركز الإيواء المخصص للمهاجرين السريين الأفارقة الذي وقع فيه الحريق ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، كان خارج رقابة الدولة. وقال السيد شبري خير الدين، عضو الفدرالية الدولية للجمعيات الإنسانية “fiou”، والناشط في مجال الإغاثة الإنسانية في الجنوب: “تقدمنا قبل أكثر من 3 أشهر بطلبات لوالي ورڤلة ولمديري النشاط الاجتماعي ومدير الصحة، من أجل السماح لنا بتوفير خدمة طبية مجانية للمقيمين في المركز، إلا أننا لم نتلق أي رد”. من جانبه، أوضح السيد بن جداع محمد، ناشط في جمعيات محلية، أن عدة جمعيات أحياء من ورڤلة راسلت، شهر ماي 2015، مديرية الصحة بورڤلة حول الوضع الصحي في المراكز، إلا أن المديرية لم تتحرك. من جانبه، قال السيد بن رتمي عطية، عضو المجلس الشعبي الولائي السابق: “الأكيد هو أن السلطات غابت عن أداء واجبها في مجال الرقابة على هذه المراكز”.