صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالاغلبية على مشروع قانون المالية 2016 خلال جلسة علنية جرت برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة. وقاطع التصويت برلمانيون من جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال وتحالف الجزائر الخضراء وجبهة العدالة و التنمية. وتم إعداد مشروع قانون المالية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة و معدل تضخم بنسبة 4 بالمائة. و يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 نفقات إجمالية ب 1ر7.984 مليار دج بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز. كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج (3ر4- بالمائة مقارنة بسنة 2015.