أوقف الدرك الوطني إثر الأحداث التي نشبت في مدينة الدبداب على الحدود مع ليبيا، 16 شخصا وجه لهم مبدئيا تهم التجمهر المسلح والتصدي للقوة العمومية والتحريض. وقال مصدر من المجموعة الولائية للدرك الوطني إن عددا من الموقوفين قصّر. عمليات التوقيف بدأت بعد تعرض رتل للدرك الوطني كان يباشر عملية تفتيش عن أسلحة وسيارات مشبوهة للرشق بالحجارة، ليلة الأحد إلى الإثنين الماضيين. وقد باشرت أجهزة الأمن المختلفة في ولايات الجنوب الشرقي عملية واسعة للتدقيق في وثائق عشرات السيارات ذات الترقيم الليبي، وأسفرت العملية عن حجز عدد كبير منها. كما أدت عملية تفتيش واسعة النطاق عن الأسلحة النارية في مدينة الدبداب الحدودية إلى إشعال اشتباكات وأعمال عنف في مدينة الدبداب الحدودية. وتخلص عدد كبير من الأشخاص من سيارات تحمل أرقاما ليبية في ولايتي إليزي وورڤلة إثر حملة التفتيش التي باشرها الدرك الوطني والجيش في ولاية إليزي للبحث عن سيارات مجهولة المصدر وأسلحة. وتتواصل عملية بدأتها وحدات الدرك الوطني في بلدية الدبداب الحدودية للبحث عن أسلحة نارية مهربة، وقال مصدر أمني في هذا الإطار إن العملية بدأت بعد تكرار حوادث إطلاق نار في الأشهر الأخيرة تورط فيها مجهولون، وبعد أسابيع قليلة من تعرض سيارة تابعة لبريد الجزائر للسرقة من قبل مجهولين مسلحين فروا إلى جهة مجهولة، وأسفرت عن تفتيش 20 منزلا ومستودعات. وستتواصل لعدة أسابيع أخرى. وقد كانت مدينة الدبداب الحدودية قد شهدت ليلة الأحد إلى الإثنين ويوم الإثنين الماضي أعمال عنف اندلعت بعد رشق سيارات للدرك الوطني بالحجارة، وأسفرت العملية عن توقيف 16 شخصا أغلبهم شباب في انتظار مثولهم أمام العدالة. وقال مصدر أمني إن قيادة الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي وفرق من الجمارك باشرت بداية الأسبوع بالتوازي مع عملية التفتيش عن الأسلحة النارية المهربة عملية واسعة للتدقيق في هوية السيارات ذات الترقيم الليبي. العملية قال عنها مصدرنا إنها ستتواصل لعدة أسابيع أيضا، وتشمل عملية التدقيق للسيارات فحص أرقامها التسلسلية ووثائقها بالعودة إلى سجلات الجمارك، وقد جاءت بعد ضبط سيارات دفع رباعي تستعمل في التهريب على مستوى الشريط الحدودي بين الجزائر وليبيا تحمل لوحات ترقيم ليبية تبين لاحقا، ومن خلال التحقيق، أنها مجهولة المصدر ومزورة، وقال مصدرنا إن شبكات تهريب تستغل وثائق مزورة ليبية لاستغلال سيارات مجهولة المصدر.
