اعتبر التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية اليوم السبت أن صراع الأجنحة التي تعرفه الجزائر هذه الأيام يهدد استقرار الدولة، التي تتجه نحو الإفلاس المالي، منتقدا في نفس الوقت اعضاء مجموعة 19 التي وصفها أنها تسعى للحفاظ على نفوذها بعد أن تم طردها من مراكز القرار داخل النظام. وجاء في بيان للحزب بعد اجتماع أمانته العامة "يرى الحزب أن هناك أزمة في شرعية السلطة الحاكمة، ما يبينه صراعات الأجنحة داخل مؤسسات الدولة، ما سيؤثر على الحياة العامة برمتها، وسيعرقل السير الحسن لجميع هيئات الدولة، في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو الإفلاس المالي، لم يجد صناع القرار في البلاد سوى فرض قانون تقشف سيعاقب فئة واسعة من المواطنين، والأسوأ من ذلك، هو الاتجاه لتخفيض الاستثمارات العمومية وإلغاء العديد من المشاريع التي كانت مبرمجة من قبل ما سيرهن العودة إلى النمو الاقتصادي لعدة سنوات والتخفيف من مشكلة البطالة التي تؤثر بشكل خاص على الشباب.
على صعيد آخر هاجم الارسيدي كل من مجموعة 19 دون ذكرها قائلا" إن التشكيك في النظام الذي يحكم على حياة المواطنين منذ عقود، يؤكد أن الركائز التي أقيم عليها بعيدة عن الدفاع عن المصلحة العامة، كما أن بعض الأطراف السياسية التي طردت من مراكز القرار تلوث المشهد الإعلامي للحفاظ على النفوذ والتشويش على نضال المعارضة التي تسعى لحدوث تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد، ويتبين ذلك من الاستغلال السياسي لاعتماد قانون المالية 2016 في الوقت أن البلاد بحاجة لنقاش حقيقي حول عدم وجود إستراتيجية اقتصادية".
كما انتقد البيان رسالة الجنرال توفيق ضمنيا "إن الاعتقالات العامة والانتقائية لرموز من النظام توحي ضمنيا بأن الجهاز القضائي يعمل وفقا للمعايير المنصوص عليها في القانون، فالارسيدي يرى انه، يجب أن يكون جميع المواطنين الجزائريين سواسية أمام القانون، كما يذكر لمصير المئات من المواطنين الذين لم يحظوا بمحاكمات عادلة.