تسبب انهيار أسعار البطاطا في الولايات المنتجة في تذمر واسع وسط الفلاحين والمنتجين، وارتفاع الأصوات المنادية بضرورة تنظيم السوق من طرف المصالح المعنية، في حين انتقد آخرون إجراء شركة المخازن العامة “برودا” القاضي بتوزيعها كميات معتبرة من هذه المادة رغم توفرها في السوق. بعد تسجيل خسائر بالملايير غليان وسط المنتجين ومطالب بتدخل الوزارة حذر منتجو البطاطا في الولايات المنتجة لهذه المادة، خاصة عين الدفلى والوادي، من التراجع المخيف في أسعار هذه المادة التي وصلت إلى 8 دنانير فقط، في ظل ارتفاع أسعار المازوت والأسمدة وتكاليف الإنتاج التي وصلت إلى 90 مليونا للهكتار الواحد، وطالبوا الوزارة بالتدخل العاجل لتنظيم السوق. وأكد فلاحون من عيد الدفلى، ل«الخبر”، أنهم سيجبرون على التخلي عن إنتاج هذه المادة التي تحتل فيها الولاية، في الظرف الحالي، المرتبة الثانية على المستوى الوطني، بفعل الوضعية القاسية والخسائر التي تعد بالملايير، بعدما تهاوت أسعار هذا المنتوج المخزن والمراقب من طرف مصالح الضبط إلى أدنى مستوياته، حيث وصل إلى 8 دنانير، في وقت أن مصاريف الهكتار الواحد قد فاقت 63 ميلونا. أما بخصوص عملية جني المنتوج الجديد، فقد توقفت عند سقف 17 د.ج للكيلوغرام الواحد، وهو مرشح للهبوط بعدما كلفت مصاريف الهكتار الواحد 90 مليونا، وهو ما اعتبره المنتجون بمثابة خسائر باهظة يتوقع أن تتضاعف مع نهاية عملية الجني التي تشهد أزمة في اليد العاملة القليلة جدا، رغم انتقال جني الوحدة “الكاجو” من 45 إلى 70 د.ج. وفي سياق الضغط المسجل على الفلاحين، يشير محدثونا أن ارتفاع عملية الكراء للهكتار الواحد فاقت 15 مليونا، والزيادة في مادة المازوت والأسمدة التي انتقلت من 5600 إلى 6500 د.ج للقنطار دون سابق إنذار، قد أهبط من عزائمهم متسببا في تراجع عدد الناشطين في إنتاج هذه المادة إلى 30 بالمائة بعدما كان 80 بالمائة، وهو ما يعني تقليصا في المساحة، خاصة بإقليم العبادية والعطاف والعامرة المعروفة بإنتاج البطاطس.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
وبالوادي، تشهد أسعار البطاطا هذه الأيام، في هذه المنطقة المعروفة بأنها الأكبر إنتاجا وطنيا، هبوطا صاروخيا إلى حد 18 و22 دينارا للكيلوغرام الواحد، وتسبب ذلك في أضرار مادية بليغة للمنتجين الذين هددوا بوقف الإنتاج إذا لم تتدخل الجهات المعنية بصفة عاجلة. وأكد رئيس المجلس الجهوي المهني لشعبة البطاطا بالوادي، بكاري عمر حامد، في تصريح ل«الخبر”، خطورة انخفاض أسعار البطاطا التي هبطت إلى أقل من تكلفتها، ما ينذر بإفلاس وخسائر جسيمة إذا لم تتدخل الوزارة المعنية لإنقاذ الإنتاج والمنتجين، خاصة أن بعضهم يفكر في تحويله إلى أغذية للمواشي أو الإبقاء على المنتوج تحت الأرض لكي يتلف آليا ويتحول مع الزمن إلى عناصر مخصبة للتربة عوضا عن بيعه بالخسارة. وعدد المتحدث عدة أسباب لانخفاض الأسعار، منها زيادة العرض جراء تزامن جني محصول بطاطا الوادي مع جنيها في ولايات أخرى منتجة، مشيرا أن إنتاج منطقة وادي سوف يعتبر الأكبر لكونه يساهم بنسبة 37 بالمائة من الإنتاج الوطني للموسم الحالي المتأخر، وذلك بوصوله إلى نحو 7,5 مليون قنطار، إضافة إلى قرابة 5 ملايين قنطار من الإنتاج للموسم العادي، أي ما مجموعه 12,5 مليون قنطار في السنة. كما أشار منتجون كبار بالوادي إلى سبب آخر لانخفاض الأسعار وهو قيام شركة المخازن العامة “برودا”، هذه الأيام، بإغراق السوق الوطنية بنحو 100 ألف طن من مخزون البطاطا، ما ضاعف مشكلة هبوط أسعارها، حيث بيعت في بعض أسواق الجملة على المستوى الوطني بثمن بخس وصل إلى 8 دنانير فقط للكلغ الواحد أو أقل من ذلك. وكان العشرات من منتجي البطاطا قد نظموا، بداية الأسبوع، بالوادي، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الفلاحة احتجاجا على عدم قيام مصالح الدولة بواجباتها لإنقاذ الفلاح من تهاوي أسعار البطاطا في السوق، حيث وصلت إلى نحو 20 دينارا في سوق التجزئة، كما قالوا.