تطورت العلاقة السياسية بين حزب نداء تونس وحركة النهضة بشكل غير مسبوق، برغم حالة الانقسام الحاد الذي يشهده حزب النداء في الفترة الأخيرة، وفشل كل محاولات رأب الانشقاق الذي عصف بالحزب الحاكم، وتأتي هذه التطورات السياسية متزامنة مع إعلان قوات الأمن التونسي تصعيد احتجاجاتهم بعد رفض وزارة الداخلية الاستجابة لمطالبهم المهنية. أعلن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عن إمكانية خوض الحركة للانتخابات البلدية المقبلة المقررة السنة الجارية 2016، ضمن جبهة موحدة مع حزب نداء تونس. وقال الشيخ الغنوشي في تصريحات صحفية في تونس، ”إن النهضة لم تضع بعد استراتيجيتها لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي، لكن عددا من قيادات الحزب تؤكد فكرة المشاركة ضمن جبهة أحزاب موحدة، قد يكون النداء من بين مكوناتها”، وأضاف الغنوشي ”حتى الآن لم يتقرر شيء، شخصيا أتمنى أن تدخل النهضة في جبهة حتى نكرس سياسة التوافق بدلا من الاستقطاب التي أثبتت عدم جدواها، بل وكاد السقف يسقط فوق رؤوسنا جميعا في 2012 و2013”. واعتبر رئيس حركة النهضة أن التجربة الديمقراطية في تونس ما زالت هشة وبحاجة إلى مزيد من التوافق السياسي. وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من مشاركة راشد الغنوشي في مؤتمر التوافق لحزب نداء تونس والذي ترأسه الرئيس الباجي قايد السبسي، وأطلق خلاله تصريحا سياسيا قال فيه إن ”تونس طائر جناحيه النهضة والنداء”. وإذا كانت حركة النهضة تبدو أكثر الأحزاب المستفيدة من التحالف السياسي مع النداء، لصالح إثبات حضورها كرقم فاعل في المشهد السياسي التونسي وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي مع حزب النداء، فإن الوضع الداخلي لحزب النداء يسير من انقسام إلى انقسام، فبعد ترسم انقسام الحزب إلى حزبين، يقود الأول حافظ السبسي نجل الرئيس السبسي، ويقود الكتلة المنشقة التي توجّهت لتأسيس حزب سياسي جديد الأمين العام السابق للنداء محسن مرزوق، حيث أعلن ثمانية نواب آخرين الاستقالة من كتلة الحزب في البرلمان، مما يرفع العدد إلى 24 نائبا مستقيلا من الحزب، فيما قدّم وزير الصحة سعيد العيادي ووزيرة السياحة سلمى اللومي ووزير المالية سليم شاكر، استقالتهم من الهيئة القيادية التي انبثقت عن مؤتمر سوسة لحزب النداء، والتي يفترض أن تقود الحزب حتى انعقاد مؤتمر انتخابي بعد ستة أشهر. على صعيد آخر، قرر أعوان وحدات التدخل والحرس الوطني في تونس، تصعيد احتجاجهم في أعقاب رفض وزارة الداخلية الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، وقررت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني ونقابات الحماية المدنية والنقابة العامة للسجون ونقابة المصالح المختصة، تنظيم تحركات احتجاجية بدءا من يوم الاثنين المقبل أمام مقرات عملهم، احتجاجا منهم على عدم رد الحكومة على مطالبهم بعد سلسلة اعتصامات نفّذوها خلال الأيام الأخيرة في عدد من المدن التونسية.
