يعيش عدد من الأطباء الأخصائيين الذين باشروا عملهم العام الماضي في إطار تأدية الخدمة المدنية مشاكل اجتماعية صعبة، لأنهم لم يستلموا أجورهم منذ تاريخ التحاقهم بمناصبهم، وما زاد الوضع تعقيدا أن عددا مهما منهم لهم عائلات، حيث وجدوا أنفسهم عاجزين عن توفير متطلباتهم اليومية، فيما اضطر البعض منهم إلى استئجار منزل لعدم وجود سكنات وظيفية في الولايات التي حوّلوا إليها. حسب ما صرح به المعنيون بعدد من الولايات ل”الخبر”، فإنهم منذ استلامهم قرار التنصيب في أفريل الماضي وهم ينتظرون أجورهم، وفي كل مرة يطالبون بها يتحجج القائمون على المؤسسات الاستشفائية التي يعملون بها بعدة أسباب، كالقول إن التحويل في بدايته يسجل تأخرا، أو أنهم لم يستلموا ميزانية دفع الرواتب، أو أن الإشكال سببه الوزارة بعدم تأشيرها على ملفات المعنيين. وضع لم يتمكن الأطباء من الصمود أمامه، خاصة أن عددا مهما منهم لهم أولاد واضطروا إلى التحول نحو ولايات لا يعرفون فيها أحدا، ويتطلب الوضع الجديد مصاريف إضافية، وزاد الأمر تعقيدا عند الأطباء الذين تفاجأوا بعد تنقلهم إلى الولايات بعدم وجود سكنات وظيفية، وهو الأمر الذي اضطرهم للجوء إلى الاستئجار، خاصة أنهم مجبرون على العمل في ولايات خارج أماكن إقامتهم لتأدية الخدمة المدنية. وما أثار تخوف المعنيين أن هناك إشاعات تروج هذه الأيام مفادها أن هذه الوضعية يمكن حلها قريبا لكن سيستلمون أجرا واحدا كبداية لعملية استلام الأجور في الأشهر اللاحقة، وعدم حصولهم على الأثر الرجعي خلال هذه الفترة ويمكن أن يكون ذلك في الأشهر المقبلة، وهنا تسللت الشكوك حول حرمانهم منها بسبب إجراءات التقشف. من جهته، أكد المكلف بالإعلام بوزارة الصحة، سليم بلقسام، ل”الخبر”، أن هذا التأخر مسجل منذ سنوات، إلا أن وزير الصحة عبد المالك بوضياف أعطى تعليمات صارمة في 2014 بصب ميزانية المؤسسات الاستشفائية في شهر جانفي من كل سنة، وشدد على مديري الصحة ذلك للقضاء على هذا المشكل، وهو ما حدث مع ميزانية العام الماضي وحتى هذه السنة. كما شدد الوزير في تعليمة رسمية، حسبه، على مديري الصحة عدم توظيف أطباء إذا لم تكن هناك مناصب مالية فعلية لعدم حرمان المعنيين من حقهم في الأجر، وهنا حمّل بلقسام بعض مديري الصحة المسؤولية لعدم التبليغ عن سبب هذا الوضع، كما يتحمل مديرو المستشفيات المسؤولية أيضا لعدم تبليغ مديري الصحة ومن ثمة تبليغ الوزارة بذلك لتبديد العراقيل، مؤكدا على حق هؤلاء الأطباء في الأجور وأثرها الرجعي منذ تاريخ تنصيبهم، والحق نفسه فيما يخص السكن الوظيفي المجهز، وهو ما يعاب، حسبه، على ولاة الجمهورية الذين يفترض أنهم يعملون على ذلك، لأنه لا يمكن إرسال طبيب إلى ولاية لا تتوفر على مسكن وظيفي، والوزارة بحكم العدد السنوي الذي يضم 2000 طبيب في كل دفعة، لا يمكنها مراقبة الوضع باستمرار، حسبه.
