قانون الأسرة "مؤامرة" لضرب تماسك المجتمع

أجمع اليوم، ناشطون حقوقيون وأساتذة جامعيون ومحامون، في ندوة خصصت لتقييم قانون الأسرة الجزائري بعد 10 سنوات من التعديلات، على أنه يحاكي في مضمونه النسق الغربي، واعتبروه مؤامرة دولية تهدف إلى زعزعت تماسك الأسرة الجزائرية، وجعل المرأة ندا للرجل، محملين المشرع الجزائري المسؤولية بخضوعه إلى ضغوطات أجنبية.
قالت الناشطة الحقوقية والمحامية فاطمة الزهراء بن براهم في تدخل لها ، بفندق السفير في العاصمة، بمبادرة من جمعية "حورية للمرأة الجزائرية"، بأن : "الاتفاقيات الدولية تحاول دوما الضغط على الشعوب للسير على نسقها الغربي"، وضربت مثالا على المجلس الأوروبي حول وضعية المرأة المغاربية، وبالضبط حول التوصية رقم 1293 وراحت تشرح بنود هذه التوصية الصادرة في 2002 وانعكاساتها على قيم المجتمع الجزائري، وأضافت : " أول من بادر بهذا الطرح هي الناشطة السياسية الاشتراكية ايفات غودي ذات الأصول الصهيونية، وهدفها، حسبها، ضرب استقرار الأسرة المغاربية".
كما حمَلت بن براهم جزءا من المسؤولية لبعض النساء الجزائريات اللواتي يمثلن الجزائر في الملتقيات الدولية قائلة "لسوء الحظ بعض ممثلات الجزائر يسيئون إلى صورة المرأة الجزائرية ويضعونها أمام الأجانب في صورة ظلم العصور الوسطى".
وشاطرها الرأي أستاذ القانون الجنائي بكلبة الحقوق الدكتور محمد ريش، إذ وصف تعديلات 2005 بالمؤامرة الأجنبية وبأنها تهدف إلى "عولمة الأسرة الجزائرية"، وقال عن القانون بأنه "قانون مدني" بعيد عن ما تمليه الشريعة الإسلامية.
من جهتها دعت الحقوقية، الدكتورة سامية بن قوية إلى ضرورة الإبقاء على التحفظات المتعلقة بالمادة 16 من اتفاقية "سيداو" وعدم الانصياع إلى الضغوطات الغربية، كما سلطت الضوء في مداخلتها على ضرورة "إعادة النظر في المادة الخاصة بتعدد الزوجات، للحد من الزواج العرفي".