فصل المدير العام للوظيفة العمومية نهائيا في ملف متعاقدي التربية، حيث أكد أنه لن يتم إصدار أي رخصة استثنائية لهذه الفئة تمكنهم من الإدماج مباشرة في مناصبهم بدل إلزامهم باجتياز مسابقة التوظيف المقررة نهاية أفريل. وشدد بلقاسم بوشمال على أن مصالحه لا تعتزم فتح الملف، لأن عمليات التوظيف في قطاعه تتم وفق أحكام وقوانين محددة. استغرب المدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، طلب الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين في قطاع التربية إجراءات استثنائية تسمح بتثبيتهم في مناصب عملهم على مستوى المؤسسات التربوية التي يدرسون فيها منذ سنوات، أو تدابير تمنحهم الأولوية في التوظيف، من خلال احتساب سنوات الخبرة والأقدمية خلال مسابقة التوظيف المقررة يوم 30 أفريل المقبل. وقال المسؤول الأول عن القطاع، في تصريح خص به “الخبر”، إن مصالحه لن تمنح أي رخصة استثنائية لمتعاقدي التربية، وهي لا تفكر في فتح الملف للتفاوض حول إمكانية الترخيص لهم بالإدماج المباشر دون المرور على مسابقة التوظيف. وأضاف بوشمال أن عملية التوظيف في جميع قطاعات الوظيفة العمومية، مقيدة بشروط وأحكام وقوانين محددة لا يمكن تجاوزها أو الدوس عليها. وحسب المتحدث نفسه، فإن مطلب متعاقدي ومستخلفي التربية بإصدار رخصة استثنائية تعفيهم من المسابقة غير مؤسس ولا يلزم أبدا مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، لأن وزارة التربية هي الجهة الوصية الوحيدة على معالجة هذا الملف، ليضع بذلك حدا نهائيا لمختلف الإشاعات التي زادت من تأزيم العلاقة بين المتعاقدين والوزارة، وكانت نتيجتها قرارهم شل الفصل الثلاثي الثالث ومقاطعة التدريس ومختلف عمليات التصحيح في الاختبارات والامتحانات الرسمية. وكان المدير العام للوظيفة العمومية قد أعلن، في تصريح سابق ل”الخبر”، أن جميع قطاعات الوظيفة العمومية معنية بقرار عدم إدماج المستخلفين أو المتعاقدين، وحتى عقود ما قبل التشغيل، مشيرا في هذا الإطار إلى أن جميع عمليات التوظيف في الوظيفة العمومية لن تكون دون مسابقات “وعلى كل المعنيين اغتنام فرص تنظيم المسابقات للمشاركة والفوز بمنصب دائم”. هي تصريحات أكدت ما جاء على لسان وزيرة التربية، نورية بن غبريت، التي “صدمت” متعاقدي القطاع من الأساتذة خاصة، حينما قالت إنه لن يتم إدماج هذه الفئة ولا احتساب سنوات الخبرة والأقدمية ولا الفرق بين الشهادات بالنسبة للأقدمية.
