المعارضة في الأرندي تطعن لدى الداخلية

أودع أعضاء في المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس، شكوى لدى وزارة الداخلية، ولفتوا إلى عدم مشروعية عملية تحضير المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي، بحجة انتهاك أحكام القانون الأساسي من المنظمين.
وسجل أعضاء في المجلس، في رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية، تلقت “الخبر” نسخة منها، مجموعة تجاوزات تطعن، حسبهم، في “مشروعية التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الاستثنائي، ومنها تعديل تشكيلة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي في العدد والمسؤوليات باللجنة غير تلك التي صادق عليها المجلس، ما يتنافى، حسبهم، مع المادة 39 مكرر 1 من القانون الأساسي للحزب”، وسجلوا عدم انعقاد المؤتمر الاستثنائي في أجل 3 أشهر بعد استقالة بن صالح التي تمت قبل حوالي سنة.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن المؤتمر الاستثنائي يخصص فقط لانتخاب الأمين العام دون المساس بالنصوص التنظيمية للحزب وفقا لمادة 46 منه.
وأبرز الأعضاء، في الرسالة، أن ما قدموه من تفاصيل قانونية وإجرائية يكفي لإثبات عدم مشروعية عملية التحضيرات الخاصة باستدعاء المؤتمر الاستثنائي.
ولم توضح الرسالة مطالب المحتجين، إلا أنه يفهم منها دعوة السلطات لمنع انعقاد المؤتمر، وهي دعوة يصعب تحقيقها لهم في ظل تقدم التحضيرات، والتقارير حول حصول أمين عام الحزب بالنيابة على الضوء الأخضر للترشح والاستمرار في مهامه على رأس الحزب.
وضمت قائمة الموقعين على الرسالة إسماعيل كروشة، حمري محمد مهدي ويحيى نسال.
وأعلن رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، محمد قيجي، أن التحضيرات للمؤتمر تتم بخطى ثابتة رغم الحملة التي يقودها البعض، وذكر في تعليق ل«الخبر” أن المؤتمرات الجهوية للحزب ستعقد يوم 16 من الشهر الجاري، وأن المؤتمر سيعقد في وقته.