مثلَ، اليوم، قرابة 40 موظفا بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سوق أهراس، أمام قاضي التحقيق على خلفية قضايا فساد وتبديد المال العام واستغلال الوظيفة وغيرها، بعد تحقيقات قام بها الدرك الوطني بداية من سنة 2011 وتناولت فترة سنوات طويلة من سوء التسيير على مستوى الديوان في عهد المدير المدير السابق المحول إلى ولاية النعامة. وشملت التحقيقات مسيرين ورؤساء مصالح وأعضاء الفرع النقابي ولجنة الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى بعض العمال خاصة من الوسائل العامة ، وقد توبع هؤلاء، حسب مصادر أمنية، بتبديد المال العام في مجال إبرام الصفقات مع المقاولين، واستغلال النفوذ في التوظيف عن طريق المحاباة والقرابة، والترقيات العشوائية في المناصب، ما كبّد الديوان خسائر كبيرة.