علمت "الشروق" أن المديرة العامة السابقة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة ستمثل للمحاكمة خلال الأيام القادمة، أمام جنايات مجلس قضاء البليدة رفقة موظفين بالديوان ومقاولين بعديد التهم المتعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وإبرام اتفاقيات مخالفة للتشريع المعمول به، منح امتيازات غير مبررة للغير، تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، الاستمرار في ممارسة السلطة العمومية على وجه غير مشروع. وجاء توقيف المتهمين اثر فتح تحقيق معمق من طرف مصالح الدرك الوطني حول التجاوزات المسجلة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013.