تم أمس الأول تأجيل محاكمة المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أدرار(أ.م) رفقة ثلاثة من إطارات المديرية إلى يوم 15مارس حسبما أكده مصدر قضائي. ويخضع الأربعة للتحقيق في قضايا تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية بالنسبة للمدير وتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية للثلاثة الباقين. يذكر أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في القضية بناء على شكاوي تتهم الأربعة المذكورين بارتكاب عدد من المخالفات القانونية ليتقرر توقيف المدير إلى غاية مثوله أمام المحكمة.