أعلن زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي يوم أمس الجمعة أن الحركة ستفصل نشاطها السياسي عن النشاط الديني في خطوة تسعى من خلالها فيما يبدو إلى النأي بنفسها عن الإسلام السياسي. ووسط الآلاف من الحضور بصالة الرياضة في رادس قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية في افتتاح المؤتمر العاشر للحركة "حريصون على النأي بالدين عن المعارك السياسية وندعو إلى التحييد الكامل للمساجد عن خصومات السياسة والتوظيف الحزبي لتكون مجمعة لا مفرقة"، وأضاف "تطورت الحركة من السبعينات إلى اليوم من حركة عقدية تخوض معركة من أجل الهوية إلى حركة احتجاجية شاملة في مواجهة نظام شمولي دكتاتوري إلى حزب ديمقراطي وطني متفرغ للعمل السياسي بمرجعية وطنية تنهل من قيم الإسلام".
ورحب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بخطط النهضة للتخصص السياسي والفصل بين الجانب الديني والسياسي، وقال في كلمة أمام مؤتمر النهضة "لا يفوتني أن أنوه بالتطور الذي عرفته حركة النهضة بقيادة الغنوشي الذي تجلى في ضرورة القطع بين الدعوي والسياسي وكذلك القطع مع احتكار الدين"، واعتبر السبسي أن النهضة لم تعد حزبا يمثل خطرا على الديمقراطية.
وعلى عكس جماعة الإخوان المسلمين في مصر التي أطيح بحكمهم وتم الزج بالآلاف من أنصارها في السجون تمكنت حركة النهضة من الصمود بعد تنازلها عن السلطة في 2013 إثر صراع مع العلمانيين عقب اغتيالات سياسية شملت رموزا من المعسكر العلماني، وعزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عقب احتجاجات واسعة ضد حكمه.
وعقب الإطاحة بالإسلاميين في مصر تخلت النهضة عن الحكم ودخلت في حوار مع خصومها العلمانيين انتهى بالتوافق حول دستور جديد وحكومة غير حزبية قادت لانتخابات في 2014. وفي انتخابات 2014 حلت النهضة ثانية خلف حزب نداء تونس، والنهضة الآن جزء رئيسي في الائتلاف الحاكم مع خصمها العلماني نداء تونس وهي أكبر قوة في البرلمان بسيطرتها على 69 مقعدا بعد أن استقال نواب من كتلة نداء تونس.
والنهضة أول حركة إسلامية تصل للحكم بعد انتفاضات الربيع العربي في 2011 وكونت ائتلافا حكوميا عقب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويُنظر إلى تونس على أنها نموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقة المضطربة بعد صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة وتوافق سياسي بين الإسلاميين والعلمانيين جنب البلاد الانزلاق في الفوضى التي اجتاحت بعض بلدان المنطقة.