نظم صحفيون ونشطاء وطلبة جامعيون وبطالون ومواطنون من دون انتماء، وقفة تضامنية، صبيحة أمس، أمام مقر مكتب جريدة “الخبر” بحي 24 فيفري لاسيليس بورڤلة وسط، شارك فيها عدد من الإعلاميين والمراسلين الصحفيين العاملين بالولاية، وبعض الحقوقيين وناشطين في جمعيات وطلبة جامعيين وأحزاب سياسية، بالإضافة إلى مواطنين آخرين من دون أي انتماء. وحمل المشاركون لافتات تطالب بحرية الإعلام ووقف سياسة “تكميم الأفواه”، وردد هؤلاء “كلنا الخبر” و”الخبر لن تموت”. وتأتي هذه الوقفة تزامنا مع البت في القضية الأربعاء. وقد رفع هؤلاء شعارات عبروا من خلالها عن تضامنهم المطلق مع مجمع “الخبر”، الذي رافق المواطنين بمناطق ورڤلة البعيدة والمعزولة، حيث تحظى جريدة “الخبر” بمصداقية ومقروئية كبيرة لدى الشارع الورڤلي. هذه الوقفة التضامنية بينت أنه رغم اختلاف الأطياف في الوسائل الإعلامية العاملة بالولاية، إلا أن زملاء من عدة جرائد حضروا الوقفة وأبدوا “رفضهم القاطع لما صدر عن وزير الاتصال، حميد ڤرين، لمحاولته الضغط على مجمع “الخبر” عن طريق العدالة”، مؤكدين أن “الخبر هي قلعة من قلاع حرية الرأي والتعبير، والتي هي حق من حقوق المواطن الجزائري حسب الدستور”. وأكد المتضامنون أن تعاطي وزارة الاتصال مع قضية “الخبر” هو قرار غير مسؤول وأسلوب غير مدروس، يترجم محاولة من الوزارة لتكميم الأفواه، في الوقت الذي يتطلب الأمر المحافظة على مكتسبات الجزائر في الإعلام الحر والنزيه، والتعامل معه بكل مسؤولية ونزاهة.