سيعقد رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء 31 ماي الجاري مجلس للوزراء الثاني من نوعه لهذه السنة بعد الأول الدي عقده في جانفي الماضي. و سيتناول المجلس عدة مشاريع قانون ذات صلة بالدستور الجديد المصادق علية في السابع من فيفري المنصرم. و سيتم إدماج مواد قانون متعلقة بالهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي سترأسها شخصية مستقلة، التي ستوكل لها مهام مراقبة مراجعة القوائم الانتخابية و المشاركة في تكوين إطارات الأحزاب السياسية في مراقبة الانتخابات. كما سيستغل رئيس الجمهورية هذا الاجتماع الذي يسبق شهر رمضان بأيام قليلة لإعطاء تعليمات لأعضاء الحكومة لمساعدة الطبقات الهشة للمجتمع.