لم تجد إدارة العربي ولد خليفة وبأوامر من نائب الرئيس المكلف بالإدارة والمالية من حل لما أصبح يعرف بمعضلة النائب طاهر ميسوم المعروف ب”سبيسفيك” سوى تحويل موظف بمصلحة التشريع، يتولى تسجيل المتدخلين في النقاش العام، إلى ملحقة المجلس بالعناصر، واتهام موظفي المصلحة بالمحاباة والرشوة. وفجر القرار ثورة لدى موظفي المجلس شعورا منهم بالظلم، ولولا تدخل مسؤول بالهيئة لتطويق الأزمة لحدث الأسوأ في مرحلة حساسة من عمل المجلس. ويسعى أعضاء في مكتب المجلس لمنع النائب “سبيسفيك” من تصدر قائمة المتدخلين في المناقشات العامة، وهي محاولات باءت بالفشل لأن النائب الذي يقيم بفندق قريب من المجلس يحجز موقعه باكرا أمام مكتب التسجيلات وتصدر قائمة المتدخلين، وهو ما لم يقدر عليه نواب آخرون.