يسعى نائب من المجلس الشعبي الوطني عن ولاية تلمسان وينتمي لحزب حديث العهد بالبرلمان، لتسوية وضعية عقار عبارة عن قطعة أرضية استفاد منها أيام كان موظفا مرموقا رفقة العديد من الإطارات الذين استفادوا من عقار بتلمسان، لكن مساعي النائب باءت بالفشل أمام الأبواب الموصدة لأن القطعة تفتقد لأصل الملكية الخاصة التي تعود لأملاك الدولة· وأسر هذا النائب لبعض مقربيه أنه سيقوم بتسويتها أسوة بما قام به الوزير الفلاني عندما تحصل على رخصة للبناء خارج إطار التشريع وعاشت العهدة والمصداقية النيابية·