تعكف وزارة التجارة على إجراء تحقيقات حول إنتاج المواد الغذائية من قبل المتعاملين المحليين، تهدف إلى تحديد مكونات المنتجات المطروحة في السوق الوطنية بشكل دقيق، للتأكد من عدم احتوائها على أي مادة غير واردة في الوسم، فضلا عن المضافات المضرة بصحة المستهلك، ليتعرض المنتجون المتورطون لعقوبات صارمة تصل حد المنع من مزاولة النشاط. وتندرج هذه الخطوة في إطار فرض الرقابة على ما يستهلكه المواطنون من المواد الغذائية، على اعتبار أنها ترتبط بشكل مباشر بالصحة العمومية، إلى جانب التحقيقات والتحليل المخبري للمنتجات التي ترفع بشأنها شكاوى من قبل المستهلكين أو جمعيات حماية المستهلك. وبهذا الخصوص، تؤكد مصادر من داخل مبنى وزارة التجارة على قرب المصالح المختصة من الانتهاء من التحقيق المتعلق بتلاعب بعض العلامات المنتجة للقهوة بإضافة مادة السكر من أجل الحصول على الزيادة في الوزن أكثر من النسبة المسموح بها في القانون الساري المفعول، من منطلق أن سعر السكر أقل من القهوة، وذلك من دون الإشارة إلى ذلك في الوسم الموضوع على المنتج، وهو أمر خطير لاسيما بالنسبة لمرضى السكري المطالبين بتتبع حمية غذائية صارمة لتفادي المضاعفات، في وقت قد يتناولون مادة القهوة على أساس أنها لا تحتوي على مادة السكر، تبعا للمكونات المنصوص عليها في الوسم. وفي هذا الشأن، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، أن تحديد المضافات ومكونات المواد الغذائية بشكل عام أمر جدي لتعلقه بالصحة العمومية، مشيرا إلى أن الجزائر لا تملك الإمكانيات والمخابر المؤهلة للوقوف على كل ما يسوق وطنيا والتعرف بدقة على خصوصيات المكونات، وقال إن “الدليل لجوء جمعيتنا المستمر على ضعف إمكانياتها المادية إلى الاستعانة بالمخابر الأجنبية والأوروبية”، داعيا إلى ضرورة ترقية المخابر الوطنية وفسح المجال أمام الجمعيات المتخصصة في حماية المستهلك للاستفادة من خدماتها. وأوضح المتحدث، في تصريحه ل”الخبر”، أن العديد من المواد الغذائية “مشكوك” في احترامها للمعايير وليس فقط بالنسبة لمادة القهوة التي يضيف لها بعض المتعاملين السكر المحروق في مرحلة التحميص، في وقت تعاني جمعيات حماية المستهلك من ضعف الإمكانيات للجوء للمخابر الأوروبية من ناحية، واكتفاء المخابر الوطنية بالتحاليل البكتيرولوجية والفيزيوكيائية من ناحية ثانية. وأما بخصوص قضية القهوة، فكشف زبدي أن جمعية حماية المستهلك وإرشاده تلقت العديد من الاتصالات من قبل المتعاملين الاقتصاديين المسوقّين لمختلف العلامات، يشتكون مما وصفوه ب”المنافسة غير الشرعية”، باعتمادهم على أسعار تكسر المنافسة على خلفية “استفادتهم” من مضافات غير قانونية.
