لم يستبعد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي تسويق بعض المنتجات التي تحمل مكونات أو مضافات غذائية “غير حلال”، وأشار إلى مواد غذائية على غرار الأجبان واللحوم التي تحتوي على بعض الملونات والجيلاتين ذات المصدر غير الحلال. وأشار المتحدث في تصريح ل“الخبر” إلى التعديلات التي جاءت بها التنظيمات التشريعية المتعلقة بالنشاطات التجارية وحماية المستهلك، ألزمت وزارة التجارة من خلالها المصنعين والمستوردين بإضافة مصطلح “حلال” على المنتوجات الغذائية المسوقة من طرفهم، على أن المتعاملين لهم أجل سنة للالتزام بالتنظيم الجديد، وهو المعيار الذي يندرج ضمن التطور التشريعي المرتبط بحماية المستهلك، لاسيما ما جاء في المرسوم التنفيذي 13/378 بشأن الوسم عند تسويق المواد الغذائية، قصد تجاوز الفراغات القانونية التي وجدت سابقا وضمان مطابقة المواد لمعايير السلامة الضرورية. وأكد زبدي أن التنظيم الجديد خطوة إيجابية قامت به الجهات الوصية بغرض تنظيم السوق وحماية المستهلك، على الرغم من أنه أضاف أن المصالح المكلفة بدور المراقبة على مستوى الموانئ تكتفي بالتحقق من قانونية الوثائق، بسبب عدم توفرها على الإمكانيات للوقوف على مكونات جميع المنتجات الغذائية المستوردة، والتحقق من عدم احتوائها على المواد المحرمة، الأمر الذي يفرض التحضير لهذه المرحلة من خلال تجهيز المخابر للقيام بالمهمة. وأوضح رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه أن المرسوم احتوى، مع ذلك، بعض النقائص، كما هو الشأن بالنسبة لاستثناء الأجبان “المنفحة” التي تضاف إليها المواد المتخمرة تعطي للجبن نكهته المعروفة تستخرج تحديدا من أمعاء العجول، أما بخصوص منح مهلة سنة كاملة للمتعاملين قبل إجبارهم على الالتزام بالمرسوم، فقد علّل المتحدث ذلك بظروف تغيير التعليب. وتساءل المتحدث عن مصداقية المخابر الأجنبية التي تمنح علامة حلال للمنتجات الغذائية المصدرة نحو الجزائر، قبل أن يؤكد على ضرورة إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية التي تضمن تطبيق المرسوم، مشيرا إلى تحديد معنى “حلال” في المواد الغذائية من منطلق اتفاق عالمي على هذا المعيار كونه يرتبط بالتجارة والتبادلات الخارجية بين الدول، وقال إن الجمعية قامت بدراسة في هذا الاتجاه قدمتها إلى الجهات الوصية. ومن الناحية المقابلة، أشار مصطفى زبدي إلى تداول مواد منتجة محليا لا تستجيب لمعايير الشريعة الإسلامية، وذكر اللحوم البيضاء، حيث تستعمل بعض المذابح الخاصة طريقة الصعق بالطاقة الكهربائية بدلا من الذبح الشرعي، مشيرا إلى توجيه الجمعية مراسلات إلى وزارة التجارة ووزارة الشؤون الدينية للوقوف على طريقة الذبح.
