حذّر، أمس، مختصون خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، المستهلك الجزائري من المنتوجات التي تحمل رسم حلال ، مؤكدين انه ليس كل المنتوجات التي تحمل هذا الرسم هي صالحة للاستهلاك، كونها مصنوعة من دهن الخنزير أو دهن البقر المصروع، مشدّدين على ضرورة أن يكون المستهلك على علم بكل المعلومات التي تناسب اختياراته وقناعاته. وطالب مصطفى زبدي، رئيس منظمة حماية المستهلك وإرشاده أبوس ، مصطفى زبدي، بضرورة إنشاء هيئة وطنية للإشهاد الحلال، واعتماد بعض المخابر العالمية ذات مصداقية لقبول شهاداتها وكذا تشجيع المخابر الجزائرية للإشهاد الحلال، كاشفا عن وجود مخبر واحد في الجزائر وهو مخبر خاص. من جهته، أكد عبد الكريم دادي حمو، مدير مخبر وطني مختص في النوعية المطابقة وشهادة الحلال، أن المستهلك قد ضلل، مؤكدا أن رسم حلال يوضع بطريقة عشوائية، مشيرا إلى وجود قوانين جيدة، إلا أنها لم تطبّق بعد، مضيفا أنه من بين المشاكل المسجلة، انعدام الرقابة وكذا ثقافة الشهادة، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل فيما يخص رسم الحلال ، وكذا ضرورة تطبيق القوانين بشكل صارم خاصة بعد سنة من وضعها، إلى جانب إلزامية مراقبة كل ما يصدر ويصنع ويستورد للجزائر. ودعا ذات المتحدث، وزارة الشؤون الدينية بضرورة تحريم الصعق الكهربائي وذلك من خلال لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وكذا إلزامية المراقبة الصارمة لكل ما يدخل للجزائر، إضافة إلى منع كل المؤسسات غير الشرعية من وضع أوسمة بطريقة عشوائية وذلك من قبل وزارة التجارة، مؤكدا في سياق آخر، أن كل المضافات الغذائية مضرة للمستهلك الجزائري، حيث تم الكشف عن بعض المواد التي تستخدم في المنتوجات التي يقتنيها المستهلك، من بينها مادة الجيلاتين التي يتم صنع 70 إلى 80 بالمائة منها من مادة دسم الخنزير أو دسم البقر الذي يصرع ولا يذبح، كما قدّم المتحدث مثالا آخر وهي الأنزيمات أو الأنفحة التي توضع في الأجبان كلها تتضمن مواد بقرية أو خنزيرية. وأوضح مدير المخبر الوطني، مختص في النوعية المطابقة وشهادة الحلال ، أنه من المستحسن عدم استخدام المذابح الكهربائية، مؤكدا أنه لا يوجد قانون يمنع مربي الدواجن وكذا مسؤولي المذابح من استعمال الذبح الكهربائي رغم أن التقرير تحدث عنه السنة الماضية. من جهته، أقر الحاج طاهر بولنوار، بوجود مواد غذائية لا تتطابق مع معايير الصحة والحلال التي تسوق في السوق الجزائرية، حيث أيد المقترح الذي يدعو لإلزامية المتعاملين الجزائريين والمستوردين لإخضاع منتوجاتهم ومطابقتها للحلال، كما دعا إلى تشديد الرقابة على المذابح والمسالخ، إلى جانب التنسيق بين الهيئات الحكومية، مؤكدا أن التجار وكذا المستهلكين لا يثقون في المخابر الأجنبية مما دفعه لتشجيع المخابر الوطنية وكذا الخبرة الوطنية.
