عادت أسعار النفط للتراجع، أمس، بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مفاجئة بمخزونات الخام بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، رغم تراجع مخزون البنزين. وخلال تعاملات، أمس، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا إلى 49.3 دولارا للبرميل، بعد أن لامس أدنى مستوى خلال اليوم الواحد عند 49.07 دولارا، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 86 سنتا أو ما يعادل 1.9٪، إلى 47.22 دولارا للبرميل. وقد ارتفعت مخزونات الخام بأربعة ملايين و500 ألف برميل، في حين كانت التوقعات لانخفاضها ب 455 ألف برميل. أما مخزونات البنزين فقد تراجعت بمليونين و200 ألف برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها بمليون و200 ألف برميل. وكانت جلسة أمس الأول قد شهدت ارتفاعا للأسعار بأكثر من 1٪، بفعل دعم إيراني محتمل لتثبيت الإنتاج في الاجتماع المرتقب الشهر المقبل لمنتجي النفط في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي. لكن، مقابل الموقف الإيراني، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن العراق لم يصل بعد إلى كامل حصته بسوق النفط، مشيرا إلى أن بغداد تفضل عدم كبح إنتاجها من الخام في إطار أي اتفاق تتوصل إليه “أوبك” لرفع الأسعار. ودفع التباين في التصريحات بين الدول الأعضاء في “أوبك” إلى إبقاء سمة الاضطراب في الأسواق البترولية، لاسيما أن السوق يعاني من فائض معتبر في الإنتاج والعرض، حيث قدر بحوالي 3 ملايين برميل يوميا، منها 2.5 مليون برميل يوميا من دول منظمة “أوبك” بمفردها، نتيجة الارتفاع المسجل في إنتاج العربية السعودية وإيران والعراق. ويترقب السوق النفطي نتائج الاجتماع المرتقب في الجزائر بين الدول المصدرة للنفط في الجزائر، على هامش منتدى الطاقة المقرر ما بين 26 و28 سبتمبر المقبل. في نفس السياق، يعتبر خبراء اقتصاديون أن منظمة “أوبك” لم تتجه إلى خيار خفض إنتاجها من النفط في ظل الأزمة التي يعرفها سوق النفط لتفادي الوقوع في خطأ الثمانينات عندما ارتفع النفط من 2 دولار للبرميل إلى 35 دولارا في الفترة ما بين 1970 – 1980، حينما قررت خفض الإنتاج للمحافظة على الأسعار المختلفة، فتأثرت حصتها وتراجعت من 48٪ إلى 30٪، حيث استغل الموقف منتجون آخرون من خارج أوبك وضاعفوا إنتاجهم. وتدافع العربية السعودية بالخصوص على هذه المقاربة، معتبرة أن تخفيض إنتاج “أوبك” تستفيد منه الدول غير العضوة التي تسارع إلى الرفع من إنتاجها لدرء النقص في الإمدادات، وبالتالي المساهمة في دعم موقعها وحصصها في السوق بالمقابل، تجد عدد من البلدان ما بين 2015 و2016 نفسها وعلى مدار العامين الماضيين صعوبة نتيجة انخفاض أسعار النفط، ومن بين هذه الدول فنزويلا وروسيا والسعودية والعراقونيجيريا، وإيران والجزائر. فروسيا قامت ببيع أصول ب 12.5 مليار دولار، فيما قامت الجزائروالعراق بتدابير تقشفية وتعليق العديد من المشاريع. وعرفت السعودية عجزا بحوالي 100 مليار دولار، دفعها إلى تبني مخطط لتنويع الاقتصاد وتخفيض حصة المحروقات، فيما عانت فنزويلا من كساد ومن ندرة في المواد الأساسية ومن تضخم فاق 150 في المائة، وشهدت نيجيريا عدم صرف أجور الموظفين وارتفاع المديونية.
