عرف سعر صرف الدينار مقابل الدولار والأورو استقرارا نسبيا على مستوى التعاملات الرسمية، فقد بلغ سعر صرف الدينار 110.44 دينار، بينما بلغ بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة 120.25 دينار. ويبقى سعر العملة الوطنية أعلى مع ذلك من مستويات توقع الحكومة وسعر الصرف المرجعي المعتمد في قانون مالية 2017، فقد بلغ 108 دينار بالنسبة للدولار الواحد. ورغم الاستقرار النسبي الذي عرفه سعر صرف الدينار خلال شهر، إلا أن ذلك يبقى طفيفا، مقارنة بمنحى العملة الوطنية منذ بداية السنة الحالية، التي عرفت تآكلا معتبرا في قيمتها الاسمية، عكست ضعف بنية الاقتصاد الوطني والخيارات الخاصة بالسياسة النقدية، التي ساهمت في تراجع قيمة صرف الدينار بنسبة فاقت 25 في المائة من قيمته الاسمية. ووفقا لآخر التقديرات، فإن قيمة صرف الدينار بلغ في الفترة الممتدة ما بين 24 و26 أكتوبر، ما بين 110.42 و110.44 دينار للدولار الواحد، بينما بلغ ما بين 120.21 و120.25 دينار للأورو. ويكشف هذا المعدل عن تحسن في مستوى التعاملات، فبعد أن بلغ سعر صرف الدينار مقابل الأورو مستوى قياسيا في بداية جوان 2016، لاسيما 5 جوان، أين بلغ 125.52 دينارا للأورو الواحد، عاد سعر صرف الدينار للاستقرار النسبي؛ إذ قدر في تعاملات الفترة الممتدة ما بين 14 و19 جوان الماضي، 123.84 دينار عند الشراء، و123.879 دينار عند البيع. في السياق نفسه، عرف سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، تصحيحا طفيفا؛ فقد بلغ في الفترة الممتدة ما بين 14 و19 جوان الجاري 110.198 دينار للدولار بالنسبة للشراء، و110.213 دينار بالنسبة للبيع، بينما كان يقدر في 2 جوان الجاري 110.435 دينار للدولار. ويخضع الدينار لعوامل مؤثرة، وأخرى متصلة بالسياسات النقدية، خاصة وأنه يعتمد قيمة متصلة بسلة من العملات. فبالنسبة للمؤشرات العامة، فإنها لم تعرف تغيرا كبيرا، بل إن مستويات العجز في ميزان المدفوعات يبقى معتبرا هذه السنة، ويرتقب أن يقترب من عتبة 30 مليار دولار. ومن ثم، فإن ما يمكن أن يفسر التغير النسبي؛ هو إحداث بعض التعديلات في السياسات النقدية لدى البنك المركزي، خاصة مع بروز مضاعفات سلبية من التعويم أو التخفيض المتدرج لسعر صرف الدينار الذي فقد ما بين 2012 و2016 أكثر من 30 في المائة من قيمته. ويمكن أن يعتبر التحسن الطفيف لأسعار النفط، الذي كسبت حوالي 4 دولارات خلال شهرين، وانتقالها من متوسط 47 دولارا إلى 51 دولارا تقريبا، عامل داعم، وإن كان غير حاسم، لاسيما وأن التوازنات المالية وتراجع صندوق ضبط الموارد واحتياطي الصرف، وارتفاع نسبة التضخم، لا تخدم بالضرورة قيمة العملة. والمنحى نفسه سجل في السوق الموازية الذي قدر سعر صرف الدينار مقابل الأورو ب182 دينار، مقابل 162 دينار للدولار.