أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن التقاعد النسبي و دون شرط السن "اثر بصفة معتبرة ومستمرة على النظام الوطني للتقاعد". وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد, أن"جهاز التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي كان ذا طابع انتقالي والذي مازال سائدا أثر بصفة معتبرة و مستمرة على النظام الوطني للتقاعد".
وفي هذا الشأن أشار الوزير الى أنه تم احصاء أكثر من 916.000 متقاعد مبكر أي في اطار التقاعد النسبي ودون شرط السن ما يمثل 52 بالمائة من العدد الاجمالي للمستفيدين من التقاعد المباشر وأن النفقات السنوية المسجلة في هذا الشأن تقدر ب405 مليار دينار.
وفي ذات السياق أكد السيد الغازي أن الأحكام الجديدة لمشروع القانون تهدف الى "حماية النظام الوطني للتقاعد وانقاذه من الافلاس وذلك في اطار الانصاف و العدالة الاجتماعة".
وأضاف أن سنوات الاشتراك عند بلوغ العامل سن التقاعد بمثابة سنوات "تضامنية" تساهم في التوازن المالي لنظام التقاعد.
و من جهة اخرى أشار الى أن عدد من دراسات مقارنة بين أنظمة التقاعد في بعض الدول بينت أن "البلدان التى تتوفر على نظام التقاعد مماثل لنظام التقاعد بالجزائر باشرت اصلاحات هيكلية في مجال التقاعد لمواجهة التطورات الديمغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية".
و في هذا السياق أكد الوزير أن هذه المقارنة الدولية تبرز "سخاء النظام الوطني للتقاعد وبعده الاجتماعي بالنظر الى حقوق التقاعد الممنوحة ابتداء من 60 سنة بمعاش يمكن أن تصل نسبته الى 80 بالمائة واحتسابه على اساس الاجر المتوسط لأفضل خمس سنوات.