أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن الحديث عن إضراب التجار بداية 2017 مجرد إشاعة أطلقها بارونات المضاربة والبزنسة السياسية.
وأضافت الجمعية في بيان لها أن "جميع أسواق الجملة وأسواق التجزئة عبر كامل ولايات الوطن تستمر خلال 2017 في ممارسة نشاطاتها بشكل عادي وتضمن التموين يوميا".
وختم البيان أن " لن يحدث أي تغيير محسوس في أسعار السلع والبضائع التي تبقى خاضعة لقانون والطلب، كما أن قانون المالية 2017 لن يكون مبررا لمضاعفة الأسعار أو تضخيم هوامش الربح".
وكانت عدة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت في المدة الأخيرة تدعو التجار إلى شن إضراب شامل ابتداءا من الثاني جانفي احتجاجا على قانون المالية 2017، كما لوحظت كتابات حائطية على جدران بعض بلديات العاصمة تحرض على الإضراب.