قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن الفرصة لا تزال قائمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وآثارها الاجتماعية والسياسية والأمنية المتوقعة رغم حالة الاحتقان المتنامية والاحتجاجات المتصاعدة في نواحي متعددة من الوطن. وحمل مقري ثلاثة أطراف مسؤولية هذه الأحداث وهي حسبه مستعملي "العنف في الاحتجاجات، الذين يهددون استقرار البلد وأمنه من حيث علموا أو لم يعلموا"، إضافة إلى الجهات التي تدفع الشباب إلى "استعمال العنف ويحركونهم لأغراض خفية شخصية وفئوية وجهوية وسلطوية من داخل السلطة أو خارجها أو كلاهما"، أما الطرف الأخير حسب مقري فهو النظام السياسي القائم بسبب "فشله الذريع والمدوي في الحكم وفساده وعدم قدرته على استعمال خيرات الوطن الوافرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي"، و"سياسته المتواصلة في كسر الأحزاب الجادة ومحاربة المجتمع المدني المفيد وعمله على إنشاء سلسلة أمان له وليس للدولة والوطن من الانتهازيين والنفعيين على مستوى الشخصيات والأحزاب والمجتمع المدني المستفيد".