تنظم مجالس شورى أحزاب النهضة، والعدالة والتنمية، والبناء الوطني، دورات استثنائية لها اليوم الجمعة للنظر في مقترح تنظيم تحالف انتخابي بين الأحزاب الثلاثة في التشريعيات المقبلة. وتسعى الأحزاب الثلاثة لبعث تحالف على أنقاض "تكتل الجزائر الخضراء" الذي ضم حركة النهضة، الإصلاح الوطني وحركة "حمس"، بالموازاة مع المضي في مسار وحدوي سيتم الفصل فيه بعد الانتخابات. وقالت مصادر من التحالف الجديد ل "الخبر" أمس إن مجالس الشورى الثلاثة ستنظر في ميثاق التحالف الذي تم تجهيزه من قبل هيئة الرؤساء التي تضم ممثلي الأحزاب الثلاثة. ويحدد ميثاق التحالف الوحدوي مبادئ العمل ومراحل التقارب والأمور المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر أن تدخل فيها الأحزاب الثلاثة بقوائم موحدة. واجتمعت أول أمس هيئة الرؤساء التي تضم نخبة من قيادات الأحزاب الثلاثة لوضع اللمسات الأخيرة على الميثاق الوحدوي، المقرر أن يعرض في اجتماع كل مجلس شورى على حدة، قبل تنظيم قمة أخرى جديدة بين قيادات هذه الأحزاب للتوقيع عليه. وبالموازاة يعقد مجلسا شورى جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم اجتماعين لهما في نفس يوم اجتماع مجالس شورى الأحزاب الثلاثة لضبط إجراءات عودة قيادات التغيير إلى حمس. وفضّلت جبهة التغيير العودة إلى بيت حمس رغم تقدم مسار التفاوض مع الأحزاب الثلاثة الأخرى، باعتبار المسار الثاني أكثر إغراء ومنفعة لها، خصوصا في ظل حاجة الغريمين السابقين لبعضهما. ويبدو أن جبهة التغيير عرفت كيف تستثمر حالة الارتباك عند قيادة حمس التي قررت في مرحلة سابقة العمل منفردة ورفض إقامة تحالف آخر شبيه بتكتل الجزائر الخضراء. وعلى المستوى الاستراتيجي، تشكل عودة مجموعة مناصرة صفقة مهمة لعبد الرزاق مقري الذي قد يحصل على الإنجاز الوحيد له بما يعزز سطوته في الحزب، في ظل المقاومة التي يواجهها في قيادته للحركة التي يتزعمها سلفه أبو جرة سلطاني ورئيس المجلس الشورى السابق عبد الرحمن سعيدي. ويشتغل أبو جرة منذ خروجه من منصبه في 2012 بنفس الطريقة التي كان يشتغل فيها مقري في عهد محفوظ نحناح وفي عهده على رأس حمس، من خلال فكر وسلوك سياسي مستقل عن رأي القيادة. وفي هذا الصدد، اعترف القيادي في حركة حمس عبد الناصر حمدادوش بأن الانشقاقات والانقسامات أضرت بحزبه وأثّرت في رمزية حمس ومصداقيتها أمام الرأي العام، مضيفا "أصبحنا في نظر الآخر غيرَ جدِيرِين بالاحترام، فلا يُعوّل علينا سياسيا ولا انتخابيا، وذلك بتشتّت الأوعية التنظيمية والانتخابية، وتبدّد الموارد المادية والبشرية". ومن محاسن التحالف، يوضح حمدادوش في مقال له على الموقع الإلكتروني للحركة، أن تسهيل جمع التوقيعات وإنقاذ قوائم مرشحي الحركة من عتبة الإقصاء في العديد من الولايات ومجابهة التزوير "يوفر خطابا انتخابيا مريحا".
هل تصمد الوحدة أمام الانتخابات؟ وتسارعت في الفترة الأخيرة مسارات وحدة التيار الإسلامي في الجزائر، في خطوة لتعزيز فرص هذه القوى في الانتخابات التشريعية المقبلة ومواصلة حضورها بالمؤسسات المنتخبة الوطنية، ونسيان خيبات فشل خطاب الانتقال الديمقراطي وتغيير النظام في الجزائر، وثورات الربيع العربي التي تبنتها بعض هذه الأحزاب. ويبدو أن تعطل مسار العمل المشترك مع الأحزاب المعارضة الديمقراطية والوطنية، وانتكاسات تيار الإسلام السياسي في مصر وسوريا وتونس، دفع هذه الأحزاب لمراجعة منهج عملها والعودة لخيار العمل مشترك بينها رغم تناقضاتها. وتراهن هذه الأحزاب على تسويق مشروع الوحدة إعلاميا وسياسيا، زيادة عن نواياها في زيادة حصتها في المجالس المنتخبة وخصوصا الوطنية، وتمكين نخبها وقياداتها من ترقيات اجتماعية ومالية، علما أن القوائم المشتركة حل عملي لإشكالية جمع التوقيعات التي تواجه كل حزب. وتبقى هذه التحالفات على الورق فقط، وعليها العمل في الفترة المقبلة على تجاوز التناقضات وتقديم قوائم مشتركة وتصور عملي للوحدة وإنزال التحالف للقواعد. وفي حال تمكنت أحزاب التيار الإسلامي من المشاركة في الانتخابات بقوائم مشتركة وقدمت مرشحين على مستوى من الكفاءة، عليها أن تواجه تحدي تجنيد الناخبين للتصويت، وفي ظل استقالة المواطنين وعمليات التيئيس من العمل السياسي وتشوه صورة المنتخبين الوطنيين الحاليين المتهمين بالابتعاد عن قضايا الشعب، ناهيك عن توجه السلطة للإبقاء على هيمنة أجهزتها الحزبية والأحرار على المؤسسات المنتخبة، واستمرار العمل بنظام "الكوطات"، كل هذل يصعِّب هذه المهمة. وتُطرح تساؤلات حول قدرة جهود الوحدة على الصمود في حالة حدوث انتكاسة انتخابية، خصوصا مع انتماء هذه القيادات إلى جيل واحد وتتنازعها الرغبة في السيطرة والقيادة والنفوذ والمشيخة والإمامة والريوع متى وجدت. وفي هذا الصدد أشار قيادي إسلامي من المتحمسين لجهود الوحدة إلى أن "عنصر الفشل موجود بعد الانتخابات، لذلك أخدنا احتياط توقيع على وثيقة الوحدة الاندماجية لكي يكون قرار إلزاميا مهما كانت النتائج الانتخابية".