أعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي عن فتح تحقيق قضائي في قضية الملصقات الإشهارية للانتخابات التشريعية المقبلة. وفند بدوي أن تكون الوكالة التي أعدت الملصقلت الاشهارية الخاصة بحملة حث المواطينين على التصويت تحت شعار "سمع صوتك" تونسية كما نشرته بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أنها محلية.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي قد نشروا أن صورا للأشخاص الذين ظهروا على ملصقات حملة "سمع صوتك" وهي في مواقع أجنبية ومنها حتى إسرائيلية، حيث ثبت أنهم غير جزائريون، بل تم تغيير ألبستهم للتتناسب مع الزي الجزائري.
ويجهل إن كانت الوكالة التي قامت بإعداد الملصقات قد اشترت هذه الصور من مواقع متخصصة تبيعها للوكالات الإشهارية، أم قامت بسرقتها مباشرة.