نظم اليوم السبت المئات من متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي للناحية الشرقية من الوطن وذوي حقوقهم، نظموا وقفة احتجاجية سلمية بساحة حي ڨهدور الطاهر وسط مدينة ڨالمة، على الأوضاع الاجتماعية المعقّدة التي أصبحوا يتخبّطون فيها أمام القدرة الشرائية المتدنية، ومتطلّبات إعالة أسرهم وذوي الحقوق لهذه الفئة. اعتصم المحتجون الذين توافدوا من جل الولايات الشرقية للوطن ، بساحة اللّعب لحي ڨهدور الطاهر، رافعين لافتات كتبت عليها بعض المطالب الأساسية، وتزايد عددهم بمرور اللحظات من انطلاق الوقفة الاحتجاجية، ووصول الوفود من الولايات الشرقية من الوطن، في القوت الذي لوحظت فيه بعض التعزيزات الأمنية بمحيط الحي السكني الذي شهد الوقفة الاحتجاجية السلمية، ترقّبا للوضع.
وحسب بعض المحتجين،فإنّ مطالب هذه الفئة تزيد عن الثلاثين نقطة ، وتتمحور حول" مطالب مالية، مطالب اجتماعية ومطالب معنوية". وتنحصر المطالب المالية حسب عريضةمطلبية،في رفع قيمة الحد الأدنى للأجورإلى مرّتين عن الحد الأدنى المعمول به،بدلا من مرّة ونصف،أي 36 ألف دج بدلا من 27 ألف دج .كما يطالبون ضمن المحور نفسه ب"رفع معاش التقاعد الخام من 85 بالمائة إلى 90 بالمائة"بالنسبة لصف الجنود وصف الضباط ، و"توحيد منحة الجريح على جميع الأفراد"، مع "صرف الإجازات منذ سنة 1962".
ويطالب المحتجون في الشق الاجتماعي، بتسوية وضعيةالمشطوبين خلال العشرية السوداء وتعويضهم"، مثلما حصل مع "الإرهابيين الذين سفكوا الدماء ، واستفادوا من قانون المصالحة الوطنية. ومن جملة المطالب التي رفعها متقاعدو ومعطوبو وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي، خلال الوقفة ذاتها، "إعادة النظر في تسوية ملفات غير المنسوب" و"ترقية الشهداء الذين لم تتم ترقيتهم إلى رتب أعلى"، إلى جانب فتح مكاتب تمثيلية لصندوق الضمان الاجتماعي العسكري، على مستوى القطاعات العسكرية، وإبرام اتفاقيات مع العيادات الخاصة لجميع الولايات، وتسليم الوثائق وشهادات الأجور مفصّلة ولو مرّة في السنة.