يوجد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، وكذا رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، في ورطة، بعدما قررت اللجنة الأولمبية الدولية تعيين محام للتحقيق في ”ملف الجزائر”، وطريقة سير الجمعية العامة المطعون فيها. وذكرت مصادر مطّلعة أن موفدين من اللجنة الدولية سيحلون بالجزائر للاستماع لأعضاء من الجمعية العامة، من بينهم الوزير الأسبق سيد علي لبيب.