عمدت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني إلى إدراج فرق مبحرة تابعة لها على مستوى البواخر القادمة إلى الجزائر خاصة من فرنسا و اسبانيا لتسهيل إجراءات دخول أبناء الجالية الجزائرية إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. ووصلت، اليوم الأحد، إلى ميناء الجزائر الفرقة المبحرة للأمن الوطني قادمة من مدينة مارسيليا الفرنسية وذلك بعد إتمام مختلف الإجراءات الأمنية لفائدة المسافرين القادمين إلى أرض الوطن وتسهيل عملية دخولهم في وقت وجيز. وتمكنت هذه الفرقة المكونة من سبعة عناصر من إجراء عمليات تفتيش الوثائق والتأكد من صلاحياتها على مستوى الباخرة التي بلغ عدد المسافرين على متنها 1460 مسافر ومحملة أيضا ب 60 سيارة. وفي هذا الاطار أكد عميد الشرطة رئيس الفرقة الأولى لشرطة حدود الميناء بازه مراد أن هذا الإجراء الأمني يندرج في السياسة المتبعة من المديرية العامة للأمن الوطني الرامية "لتحديث وعصرنة شرطة الحدود". ولهذا الغرض- يضيف عميد الشرطة - أُعدت جملة من الترتيبات الأمنية من بينها إدراج الفرقة المبحرة و تزويدها بمحطات بيومترية على مستوى بواخر المسافرين للقيام بالمراقبة الحدودية و وثائق المسافرين انطلاقا من مارسيليا الى الجزائر العاصمة. وأضاف المتحدث أنه عملا بشعار "أمن وتسهيلات" الذي تبنته المديرية العامة للأمن الوطني تم "اتخاذ جملة من الاجراءات الامنية أيضا على مستوى كل الموانئ قصد مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتأمين المسافرين", مشيرا الى أن "هذه الفرق المبحرة التي تعمل بالتناوب تسعى الى "تسهيل عملية عبور المسافرين القادمين أغلبيتهم من مارسيليا و مدينة أليكونت بإسبانيا على مستوى جميع الموانئ المعنية وهي الجزائر العاصمة وهران وسكيكدة ومستغانم وبجاية". ويتطلب الأمر توجه كل مسافر الى الشبابيك المخصصة للتفتيش على مستوى الباخرة لإجراء عملية مراقبة الوثائق حيث يتطلب كل مسافر زمن قياسي لمعالجة جواز سفره البيوميتري لا يتعدى 18 ثانية"، مشيرا الى أنه يتم أيضا في هذه العملية "الفصل ما بين الإجراءات المطبقة على أصحاب السيارات والمسافرين العاديين".