كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، عن "عودة برنامج السكن الترقوي المدعم بشكل جديد، يأخذ بعين الاعتبار النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا البرنامج في السنوات الماضية". وأوضح الوزير، على هامش زيارة إلى ولاية المسيلة، أنه "ضمن التنظيم الجديد لهذا البرنامج، سيتم الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المسجلة من طرف المستفيدين والمرقين العقاريين". وأشار تمار إلى أنه سيتم مستقبلا الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية المنصوص عليها. وأعلن المسؤول عن تحيين إجراءات طريقة البناء من خلال مراجعة بعض النصوص المحددة لقواعد التعمير وكذا كل الإجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيد بها في مجال البناء، وتحيينها بما يتلاءم والضوابط التقنية التي تحمي المواطن والمحيط. وشدد على ضرورة تطبيق القانون على كل مخالف لتنظيم قوانين العمران، خصوصا أصحاب البناءات الفوضوية ومن لا يملكون رخص بناء، على اعتبار أنها تعرقل وجود أوعية عقارية لإنجاز مشاريع عمومية مهمة.