تظاهر أكثر من 100 ألف موظف من العاملين في القطاع العام الفرنسي الثلاثاء، احتجاجا على خطط الحكومة الفرنسية التقشفية التي تتضمن تجميد رواتبهم وخفض أعدادهم. وتعد تلك التعبئة أول دعوة مشتركة تصدرها جميع النقابات العمالية منذ عشر سنوات. شارك أكثر من مئة ألف موظف من العاملين في القطاع العام الفرنسي الثلاثاء، في مظاهرات احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتجميد رواتبهم وخفض أعدادهم. وأصدرت تسع نقابات تمثل 5,4 مليون موظف في القطاع العام دعوة مشتركة للإضراب تعبيرا عن "عدم موافقتهم الشديدة" على محاولة ماكرون إحداث تغيير في القطاع العام الضخم. وتعد هذه الاحتجاجات الرابعة من نوعها في فرنسا منذ أيلول/سبتمبر بهدف دفع الرئيس البالغ من العمر 39 عاما إلى التراجع عن الإصلاحات، فيما يراقب الحلفاء الأوروبيون والمستثمرون التطورات عن كثب.