10 سنوات حبسا في حق خبير قضائي في عنابة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة عنابة، عشية أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بمبلغ 02 مليون دينار في حق كلا من الخبير القضائي " ي. عبد السلام" و كاتب لدى محام معتمد بالمحكمة العليا لارتكابهما جريمة النصب و تلقي مزية غير مستحقة بمبلغ 03 ملايير و 500 مليون سنتيم لآجل تسوية ملف نزاع عقار حول قطعة أرضية متنازع عليها بين الورثة وصاحب مجمع سياحي يقع بشاطئ الخروبة في ولاية عنابة.
ويستخلص من ملف القضية ، انه بتاريخ 30 افريل الماضي، تقدم أمام مصلحة شرطة البحث و التحري لأمن عنابة، صاحب مجمع سياحي يقع بالشريط الساحلي بشكوى ضد خبير قضائي معروف بولاية عنابة و شخص أخر يشتغل كمساعد وكاتب لدى محامي معتمد بالمحكمة العليا ، بشبهة تعرض للنصب وطلب مزية غير مستحقة من طرف الخبير القضائي من اجل تسوية ملف نزاع عقاري حول قطعة أرضية متنازع عليها و المستغلة حاليا كمجمع سياحي على مساحة 3000 متر مربع .
وأرفق الضحية شكواه بتسجيلات صوتية قام بتسجيلها متضمنة الحوارات و المفاوضات التي تمت بينه و بين الخبير القضائي الذي يطالبه بمنحه مبلغ أولي بقيمة 03 ملايير و 500 مليون سنتيم للتوسط له لدى قاضي بالمحكمة الابتدائية بمجلس قضاء عنابة، لتمكينه من حكم قضائي لصالحه بطريقة مخالفة للقانون.
وفور حصولها على المعلومات، أخطرت فرقة البحث و التحري لأمن عنابة، حسب ما ورد في أمر الإحالة ، السيد وكيل الجمهورية من اجل مباشرة التحقيق الجزائي في الملف، ومنها تمت مطالبة الضحية بوضع تحت تصرف الأمن مبلغ قدره 100 مليون سنتيم من فئة 2000 دينار جزائري، الذي تم نسخ أوراقه و إرجاعها إلى الطرف الشاكي ، حيث تم وضع كمين للخبير القضائي و توقيفه بالقرب من مكتبه في حالة تلبس باستلامه الكيس البلاستيك وبداخله مبلغ 100 مليون سنتيم ، الذي سلم له كتسبيق عن المبلغ الإجمالي المتفق عليه سالفا ، الذي زعم بأنه سيسلمه شخصيا إلى القاضي الذي سيفضل في ملف النزاع العقاري المعروض للفصل فيه بعد 03 أيام من موعد تسليم المبلغ.
وتوصلت التحريات الأمنية و القضائية ، إلى تورط طرف ثان في الملف و يتعلق الأمر بكاتب يشتغل كمساعد لمحام معتمد لدى المحكمة العليا ، الذي أوهم الضحية بأنه على علاقة بخبير قضائي سيمكنه من الحصول على حكم في صالحه بحكم معرفته للقاضي الذي سيفصل في ملف نزاعه على القطعة الأرضية التي انجاز عليها مجمع سياحي من اجل تجنيبه قرار الطرد من الأرضية وهدم المشروع السياحي .
وحاول الخبير القضائي و مساعد المحامي المشتبه فيهما، أنكر التهم المنسوبة إليهما أمام قاضية الجلسة ، و القول بأنهما كان ضحية مؤامرة حيكت ضدهما من طرف الضحية ، بهدف التأثير على الجهات القضائية للفصل لصالحه في قضيته المعروضة للفصل فيها بعد 03 أيام .
واعترف الخبير القضائي أمام هيئة المحكمة، أنه لم يوعد الضحية بإيجاد تسوية غير قانونية للملف و سعيه للتوسط لدى القاضي للحصول على قرار لصالحه يجنبه الطرد وهدم المجمع السياحي بحي الخروبة، وإنما كان يسعي لممارسة مهمته كخبير عقاري معينا من طرف الجهة القضائية مكن الضحية في وقت سابق بعدما تمت الاستعانة به من الحصول على خبرة مقابل دفع أتعاب بمبلغ 20 مليون سنتيم . و صرح الخبير القضائي ، أن الضحية أوقع به لأسباب مجهولة ، حيث قام بتسجيل المكالمات الهاتفية رغم عدم حصوله على الترخيص من الجهات القضائية المختصة ، و الإيقاع به بشبهة تلقي مزية غير مستحقة بملغ 100 مليون سنتيم قام بتسليمه له من طرف ابن الضحية أمام مكتبه ، ظننا منه أن المبلغ الذي سيستلمه هو 20 مليون سنتيم المتفق الحصول عليها كأتعاب وديون سابقة للخبرة المنجزة.