محامون يتاجرون في قضاياهم.. وآخرون يحتالون على زبائنهم

* قضايا بمليون.. وأخرى ب100 مليون سنتيم
للحديث عن مهنة المحاماة وخباياها لابد من الولوج والاحتكاك بأصحاب الجبة السوداء حتى يتسنى لنا معرفة أدق تفاصيل هذه المهنة النبيلة الذي اقسم أصحابها على الدفاع عن حقوق المواطنين والوصول إلى الحقيقة بكل عناية وأمانة، فواقع هذه المهنة اليوم يكشف عن الكثير من الأخطاء المهنية والتجاوزات وعمليات النصب التي يرتكبها بعض المحامين الذين حولوا هذه المهنة إلى تجارة للربح السريع في حق زبائنهم .
"أخبار اليوم" تسللت إلى هذا العالم المليء بالتناقضات بين ما هو واقع وما هو مدون في لائحة القانون الذي يضبط هذه المهنة فهناك محامون يرتكبون أخطاء يعاقب عليها القانون فمنهم من يحتال على زبائنه ويبتزهم ومنهم من ينقض على قضايا زملائه وغيرها من التصرفات التي ليست علاقة بأخلاقيات هذه المهنة، فالعالم بخبايا هذه المهنة يكاد يجزم أنها غابة والبقاء فيها للأقوى بنفوذه وسلطته فالمحامي المبتدئ يشتكي احتكار قدامى المهنة للقضايا المهمة وهو الأمر الذي يرجعه هؤلاء إلى خبرة السنوات التي جعلتهم يعرفون جميع ثغرات القانون ويكسبون ثقة الزبائن حتى في ابسط القضايا.
طبيعة القضايا ووضعية الزبون تحدد أتعاب المحامي
ارتأينا أن نلج هذا العالم بالتقصي على حقيقة أتعاب المحامين ، فالمتعارف عليه أنه ليس هناك سلم يضبط أتعاب المحامي في الجزائر حيث يعتمد هذا الأخير على عدة معايير ومقاييس خاصة في تحديد أتعابه المتعلقة بالقضايا التي يعالجها يوميا، وهذا أمام انعدام قانون خاص أو تعليمات منظمة تصدرها أي جهة يمكنها تنظيم حقوق وواجبات المحامين والمتقاضين تجاه بعضهما البعض، وفي هذا الصدد أوضح المحامي "ب.بشير" وهو محامي معتمد لدى المجلس أن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي تحددها طبيعة القضية ووضعية المتهم فإن كان هذا الأخير موقوف سواء كان متورطا في قضية سرقة أو نصب واحتيال أو الضرب والجرح العمدي وغيرها من الجنح فإن الإتعاب لن تنزل عن 05 ملايين سنتيم وقد تصل إلى 70 مليون سنتيم حسب الوضعية المادية للمتهم، عكس المتهم الذي استفاد من الاستدعاء المباشر عن نفس التهم فإن الأتعاب تتراوح مابين 10 آلاف و15 ألف دينار، في حين تتراوح أتعاب المخالفات مابين 15 ألف و20 ألف دينار، ليضيف ذات المحامي أن القضايا التي تغدق على أصحاب الجبة السوداء بالمال هي قضايا القضايا المدنية والإدارية والعقارية حيث لا تنزل أتعاب المحامي عن 05 ملايين سنتيم مهما كانت طبيعة الملف.
وفيما يخص القضايا الجنائية فإن الأتعاب تختلف حسب نوع القضية فعلى سبيل المثال القضايا الإرهابية تصل أتعابها إلى حدود 30 مليون سنتيم وما فوق، أما قضايا القتل العمدي فتتراوح مابين 10 و15 مليون سنتيم ، وان كانت هذه الأسعار التي يعتمدها غالبية المحامين حسب ذات المصدر إلا أن حجم القضية في طبيعة التهم على غرار الخليفة وعاشور عبد الرحمان يلعب دورا كبيرا في تحديد بعيد عن الحالة المادية للزبون وفي الوقت ذاته لا تعني بالضرورة أن المحامي سيجني أموالا طائلة، فقد يوفر من قضية صغيرة أضعاف ما يجنيه مقابل قضية من هذا النوع، الغرض من طلب المحامي المتعلق بمبالغ كبيرة نظير أتعابه في قضية مثل قضية عاشور عبد الرحمان، ليس الربح والثراء إنما هو تغطية على القضايا الأخرى لأن المحامي لا يرافع في قضايا من هذا النوع شهريا أو سنويا، فهي فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى ويعتبر مبدأ العرض والطلب معيارا يمكن اعتماده في تحديد أتعاب المحامي وهو ما يجعل مكتبه مكانا للأخذ والرد بينه وبين الزبائن، غير أنه وفي غالب الأحيان يتم مراعاة حالة الزبون المادية والاجتماعية في تحديد السعر أو المقابل المادي للقضية. وهناك من يستغل حالة الزبون في الضغط والابتزاز لأن ذلك ليس من أخلاق المهنة في شيء،إلا أن التعاون والتكافل هو مبدأ العمل، فقد تستفيد من مبلغ لم تكن تتوقعه من طرف شخص لم تكن تحسب لقضيته أي حساب من جهة أخرى، هناك من يتقاضى أضعاف القيمة الحقيقية المقابلة للقضية وهذا خاصة في قضايا الاختلاس الكبرى التي قد تصل إلى أكثر من 100 مليون سنتيم.
أخطاء مهنية لا تغتفر.. تحرج القاضي وتورط الزبون
تصنف الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحامون الجزائريون، حسب ما استقيناه من بعضهم ، إلى أخطاء ترتكب تجاه الزبائن، أخطاء تجاه الجهات القضائية، وأخرى في حق المنظمة الوطنية للمحامين· ويتعلق التصنيف الأول بإفشاء سر قضية زبون أو إتلاف ملفه أو وثائق تتعلق بملفه، والتهاون في بعض مواعيد الدعاوى كعدم احترام الآجال القانونية للاستئناف والطعون والمعارضات التي تترتب عن فقدان حق قد يكون مضمونا أو مكتسبا، فعلى سبيل المثال يمتنع بعض المحامين إراديا أو عن طريق التهاون عن تقديم الخدمة المطلوبة بعدما يتقاضون الأتعاب عنها·
أما الأخطاء التي يقع فيها المحامون تجاه الجهات القضائية فتتمثل حسب الحالات المتعارف عليها في التصريح أو التلفظ بعبارات غير أخلاقية أو خارجة عن نطاق أخلاقيات المهنة إلى جانب جهل البعض للإجراءات الشكلية لسير المحكمة، حيث سجلت مرافعات المحامين أمام القضاة عددا من الأخطاء المهنية التي يستغرب لها رئيس الجلسة، خاصة حين يتعلق الأمن بالإجراءات الشكلية لسير المحاكمة، ويزداد الأمر غرابة حين يقع في مثل هذه الأخطاء محامين لهم من الخبرة ما يكفي لعدم الوقع في مثلها. ومن بين الأخطاء المهنية التي تم تسجيلها، ما قام به أحد المحامين في قضية عاشور عبد الرحمان، حيث سلم بعض الوثائق التي قدمها للمحاكمة بغرض الاقتناع بمرافعته إلى المحلف، في الوقت الذي كان يفترض تقديمه لرئيس الجلسة وهو القاضي، ما جعله يتدخل ويسأله عن مدة عمله في سلك المحاماة، فأجاب أنه يرافع لمدة 08 سنوات لحد الآن فاستغرب رئيس الجلسة لذلك كون المحامي فعل ذلك عن جهل وليس عن خطأ وطالب محام آخر بتأجيل القضية بعد أن تم تشكيل محكمة الجنايات تماما رغم أنه كان حاضرا قبل تشكيلها، حيث طلب القاضي تقديم أي انشغال حول الملف أو تقديم طلبات التأجيل إلا أن هذا الأخير لم يتطرق لذلك بتاتا، وصدر هذا الفعل من المحامي دون أي ضرورة تقف حائلا أمام السير في القضية ما جعل القاضي يرفض طلب التأجيل، مستغربا هذا الخرق القانوني الذي يطالب به الدفاع الأمر الذي أدى بالمحامي إلى الانسحاب لأن القاضي رفض خرق القانون.
محامون يلبسون ثوب النصب للإيقاع بالزبائن
ومن بين المظاهر السلبية التي طغت على مهنة المحاماة امتهان العديد من أصحاب الجبة السوداء النصب والاحتيال من خلال ادعائهم معرفته بالقضاة ووكلاء الجمهورية وحتى موظفين بوزارة العدل لكسب ثقة الزبائن وسلبهم أموالهم، حيث صادف وجودنا بمجلس قضاء العاصمة سيدة وقعت ضحية طمعها في شباك محامية قامت هذه الأخيرة باصطياد فريستها بعدما ادعت أنها تربطها علاقة قوية بالقاضي الذي سيمطر في ملف والدتها المتورطة في قضية قتل عمدي وأنها مستعدة لمساعدتها حيث اتصلت بها بعد أيام وأخبرتها أن القاضي يريد مبلغ 80 مليون سنتيم لتخليص والدتها من حكم الإعدام وإفادتها بحكم مخفف فما كان على الضحية سوى دفع المبلغ غير أن انقطعت أخبارها عنها وفشلت كل محاولات الاتصال بها لتدرك أنها وقعت ضحية نصابة محترفة اتخذت من مهنتها تجارة للربح السريع.
هذه السيدة حضرت للمجلس عسى أن تجد غريمتها لكن محاولتها باءت بالفشل وعندما حاولت الاستفسار عن الحل نصحها المحامون بتقديم شكوى إلى النقابة التي دون شك ستحيل المحامية على مجلس التأديب وقد تتعرض للفصل نهائيا.
ولم ينف المحامي "ب.بشير" هذه التجاوزات والتصرفات التي تصدر عن بعض المحامين وهذا بغرض جلب الزبائن أو الحصول على ضعف الأتعاب غير أنه يرى انه من الضروري أن يفهم الزبون أن المحامي ملزم ببدل وليس بتحقيق النتيجة وان يضع هذه الفكرة نصب عينية حتى لا يتعرض لهذه المكائد، داعيا النقابة إلى ضرورة التدخل لوضع حد لهؤلاء المحامين الذين شوهوا هذه المهنة.
مكاتب استشارية دولية تجني الملايير في ظل صمت النقابة
من بين الظواهر التي تفشت مؤخرا ظهور مكاتب استشارية دولية توظف محامين جزائريين متخصصة في قضايا الفساد حيث يختصر عملها على تقديم استشارات للمؤسسات الأجنبية التي تستثمر في مشاريع بأرض الوطن وهذا ما يذر عليهم بالربح الوفير حيث يتقاضون مبالغ خيالية تصل إلى مليار سنتيم عن استشارة واجدة وهذا حسب حجم الشركة، وهو الأمر الذي يقلق الكثير من المحامين الذين أكدوا أنهم أولى بأن يستفيدوا من هذه التعاقدات حيث تم فتح هذه المكاتب بغطاء مع بعض المحامين.
ويحدث هذا في ظل صمت النقابة التي لم تحرك ساكنا لتحري الوضع بل اكتفت بعدم اللامبالاة والاهتمام بالقضايا البسيطة، وفي الوقت الذي لا يجني منه المحامي الجزائري أي فلس عن استشاراته القانونية التي يقدمها مجانا للمواطنين والتي من المفروض أن تتراوح أتعابها ما بين 2000 و5000 دينار وهذا بحكم الزبون لا يتوجه إلى مكتب المحامي إذا تعلق الأمر باستشارة، بل يفضل اللجوء إلى المحاكم وهناك يطرح انشغاله على أي محامي يجده في طريقه وعليه طالب المحامين من النقابة ان تعيد النظر في هذه المسألة وتصدر قوانين وتعليمات صارمة لتسيير العملية.