قامت وزارة السكن والعمران والمدينة بتحديد كيفيات اقتناء السكن الترقوي العمومي في الجزائر لفائدة افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في إطار الإجراءات التي اتخاذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وحسب ما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية فإن الوزارة أوضحت في مذكرة مصلحية موجهة للجالية الجزائرية أن تلك السكنات موجهة للمواطنين غير المقيمين (في الجزائر) الذين لا يملكون آو لم يحصلوا بصفة ملاك لا هم ولا أزواجهم بالتراب الوطني على عقار للاستعمال السكني باستثناء مسكن من نوع غرفة واحدة آو قطعة ارض للبناء والذين لم يستفيدوا من مساعدة مالية من الدولة لاقتناء أو بناء مسكن.
في هذا الصدد يجب على المعنيين بالأمر تقديم ملف طلب الحصول على سكن ترقوي عمومي إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
كما ينبغي عليهم تكوين ملف يتضمن طلب اقتناء سكن ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة إقامة بالخارج وتصريح شرفي موقع من الطالب ومصدق عليه على مستوى قنصلية بلد الإقامة يثبت انه لم يستفد لا هو ولا زوجه من سكن عمومي أو قطعة ارض أو مساعدة مالية من الدولة لاقتناء مسكن أو في إطار البناء الذاتي للسكن.
وتشير المذكرة المصلحية التي ستعرف خلال الأيام المقبلة تعميما واسعا على أفراد الجالية الوطنية إلى أن التسجيل الأولي للطالب يجب أن يتم عبر الانترنت ليسلم له بعدها وصل إيداع مع رقم للتسجيل وكلمة مرور من اجل متابعة واستكمال طلبه.
كما يمكن لطالب السكن الترقوي العمومي اختيار نوع مسكنه بين 3 غرف بمساحة 80 م2 او 4 غرف و مساحة 100 م2 او 5 غرف بمساحة 120 م2 مع هامش تسامح في حدود 5%.
وفي مجال التنظيم العملي للسكنات -تمت الإشارة- إلى أن تموقعها يجب أن يضمن تعرض قاعة المعيشة و المطبخ و جزء من الغرف لأشعة الشمس و ان المساحة الدنيا لهذه الأخيرة تقدر ب12 م2.
أما فيما يتعلق بأسعار السكنات فقد أوضحت الوزارة أن تحديد سعر السكن الترقوي العمومي يتم طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 11 سبتمبر 2016 المتضمن كيفيات حساب سعر التنازل المنشور في الجريدة الرسمية رقم 62 المؤرخة في 23 اكتوبر 2016 المحددة للمؤشرات المرجعية لحساب السعر, لكن دون تقديم مبلغ محدد.