أدانت جبهة القوى الاشتراكية بشدة ما وصفته" ب"التعسف القضائي" ضد مناضليها في ولاية غرداية، محذرة من "الضغط" من أي جهة كانت لمنع العدالة من القيام بمهامها بكل استقلالية. وأضاف بيان للحزب اليوم الأربعاء أن "الأفافاس" يطالب بالوقف الفوري لكل المتابعات القضائية وإزالة كل الإجراءات التي تهدف إلى التضييق على حرية مناضليه.
كما اشار البيان إلى أن لجنة تتكون من كل أعضاء الهيئة الرئاسية للحزب (الأمين الوطني الاول-رئيس الكتلة البرلمانية- أعضاء من الأمانة الوطنية - نواب منتخبين وإطارات للحزب)، إضافة إلى مجموعة من المحامين الذين تم تجنيدهم للدفاع عن المتهمين سيحضرون إلى جلسة المحاكمة المقررة غدا الخميس.
للتذكير سيمثل الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية المكلف بالتضامن مصباح حمو، أعضاء من المجلس الوطني، إطارات من فدرالية غرداية، مناضلين من المجتمع المدني غدا الخميس امام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء غرداية بتهمة "تكوين جمعية أشرار لغرض القضاء على نظام الحكم وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بالتراب الوطني...".
إلا ان الأفافاس نفى هذه التهم وأكد أن هؤلاء المناضلين لم يخرجوا يوما على النضال السلمي والقانوني، من خلال مساهمتهم في فتح قنوات الحوار وإعادة السلم في هذه المدينة، متهما جهاتا أمنية بفبركتها لهذه التهم.