أبدى حزب جبهة القوى الاشتراكية قلقه من إحالة بعض مناضليه في ولاية غرداية على محكمة الجنايات يوم الأربعاء المقبل 18 جانفي 2018. وبعث رئيس الكتلة البرلمانية ل"الأفافاس" في المجلس الشعبي الوطني شافع بوعيش برسالة شفوية إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حول "برمجت محكمة الجنايات لمجلس قضاء غرداية جلسة، يوم 18 جانفي 2018، لمحاكمة إطارات جبهة القوى الاشتراكية مع ناشطين آخرين من المجتمع المدني بتهمة "تكوين جمعية أشرار لغرض القضاء على نظام الحكم و تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بالتراب الوطني...".
وأكد بوعيش ان "هؤلاء المتهمين لم يخرجوا يوما على النضال السلمي والقانوني"، من خلال مساهمتهم في "خلية التنسيق والمتابعة لأحداث غرداية ل2013، بإعادة فتح قنوات الحوار ما بين الطائفتين وإعادة السلم في هذه المدينة، كما قامت بعدة لقاءات تنسيقية مع السلطات المدنية والعسكرية بهذه الولاية".
كما وجه بوعيش اتهامات ل"الجهات الأمنية بفبركتها لتهم جنائية قد تصل حتى بالحكم بالسجن المؤبد مثل ما لاحظناه في قضية المواطن "نورالدين خبيطي" الذي قبع في السجن الاحتياطي لمدة 22 شهرا قبل أن تبرئه محكمة الجنايات بالمدية في شهر جويلية لسنة 2017".
واستفسر الحزي وزير العدل حول "الإجراءات والتدابير المتخذة لكي تؤدي السلطات القضائية المعنية مهامها النبيلة بكل استقلالية وبدون الرضوخ للضغوطات التي تمارسها عليها جهات معينة في السلطات الأمنية والتنفيذية في هذه الولاية لاتهام هؤلاء المناضلين بتهم غير مؤسسة وغير مبررة وقد لا تخدم إلا التعفن وزرع الفتنة في هذه المنطقة؟".