أوضحت المديرة العامة للوكالة سميرة جايدر، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ،على هامش الصالون الوطني للتشغيل،أنه تم لحد الآن إيداع ما يفوق 700 ملف من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للاستفادة من إجراءات إعادة جدولة تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخير، من بينهم 340 ملف أودعتهم الوكالة على مستوى البنوك المعنية. ومن جهة أخرى أكدت جايدر أن أعوان المرافقة التابعين لهيئات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على المستوى المحلي قاموا بزيارة تفقدية لحوالي 500 مؤسسة مصغرة معنية للاطلاع عن كثب على وضعيتها في إطار هذا الإجراء. وذكرت ذات المتحدثة أنه تم اتخاذ إجراءات لمرافقة بعض المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون "صعوبات"،تتمثل أساسا في "إعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وإلغاء غرامات التأخير" مبرزة الهدف من هذا الإجراء الذي "لا يعني مسح الديون". وأبرزت جايدر أن هذا الإجراء يخص الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة التى تم تمويلها قبل شهر مارس سنة 2011 لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدوا من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ،علما أن "آجال إيداع ملفات المقاولين المعنيين بهذا الإجراء تمتد إلى غاية شهر جوان القادم.