أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن آجال إيداع ملفات أصحاب المؤسسات المصغرة للاستفادة من إجراء إعادة جدولة تسديد الديون وإلغاء رسوم التأخير تم تمديدها الى غاية شهر جوان من سنة 2018 . وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية حول المؤسسة المصغرة والمقاولاتية أن "آجال إيداع ملفات المقاولين التي كانت مقررة مع نهاية سنة 2017 للاستفادة من إجراء إعادة جدولة تسديد الديون على شكل قروض ممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وكذا إلغاء رسوم التأخير, تم تمديدها إلى غاية شهر جوان من سنة 2018".
و في هذا السياق كشف زمالي أن " 520 شابا من أصحاب المؤسسات المصغرة قد أودعوا ملفاتهم إلى حد الآن على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للاستفادة من هذا الإجراء".
وذكر الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لفائدة بعض المقاولين الشباب الذين استفادوا من الأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة ولكنهم واجهوا بعض الصعوبات بحيث يستفيدون من إجراء خاص يتضمن "إعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وإلغاء غرامات التأخير" مؤكدا أن هذا الإجراء "لا يعني مسح الديون".
أضاف الوزير أن هذه المرافقة لا تشمل كل الشباب المقاول بل تخص فقط الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة قبل شهر مارس من سنة 2011 لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدوا من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ, داعيا الشباب المقاول الى التقرب من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لتقدم لهم توضيحات حول هذا الموضوع.
وعلى صعيد آخر أعلن الوزير أن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر من كل سنة سيخصص كأسبوع للمقاولاتية.