خصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات الجزائرية بتقرير ثقيل يخص الأحمدية وممارسة طقوسهم في الجزائر. واتهمت المفوضية الحكومة "صراحة" بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحرمان "الأحمديين" من محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، فيما آخرون "وقّعوا على وثائق بالقوة للخروج من عباءة هذه الطائفة". تضطر الجزائر مع نهاية شهر ماي الجاري، للإجابة على تقرير رفع إليها حول "الأحمدية"، اشترك في إعداده كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والمقرر الخاص بشأن القضايا المتعلقة بالأقليات والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، التابعون كلهم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف.
ويبرز التقرير مجموعة من الأحداث التي تعرض فيها "الأحمديون" إلى التوقيفات من طرف مختلف الأجهزة الأمنية، ومن أبرزها، حسب المصدر، "بين سبتمبر 2016 وجانفي 2017، حيث نفذت السلطات الجزائرية عدة جولات من الاعتقالات لأفراد من الأحمدية في مدن سكيكدة، سطيف، عنابة، المسيلة، الجزائر العاصمة، غليزان، خنشلة، سيدي بلعباس، باتنة، بسكرة، قسنطينة، الجلفة، الأغواط، إليزي ونعامة. ولوحظ أن جميع هذه الاعتقالات اتبعت طريقة عمل متشابهة، وفي كثير من الحالات، اتُهم الموقوفون للانتماء إلى جمعية غير مصرّح بها وجمع الأموال دون تصريح". وذكر التقرير بأنّه "في بسكرة، تم القبض على زعيم محلي من الطائفة الأحمدية في ماي 2016 لممارسة "الإمامة" وعقد اجتماعات غير مصرح بها سلفا. وفي جويلية 2016 ورد أن الدرك الوطني في تيارت وجّه اتهامات إلى 6 أفراد من الأحمدية، وقد تم تقديم هؤلاء للأئمة حتى يقنعونهم بالتخلي عن إيمانهم، وبعد ذلك، كان سيتم حظرهم من اجتماعاتهم وجلسات الصلاة".
عمليات بحث دون أمر قضائي..
وعبّرت الفرق الأممية التي أعدّت التقرير عن "قلقنا الشديد بشأن عمليات البحث دون أمر قضائي مسبق، وإقرار متابعات قضائية في انتظار المحاكمة، والاعتقال التعسفي واحتجاز أفراد من الأحمدية في الجزائر. ونرى أن الحرية الدينية وكذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي كأقلية دينية، سوف تتعرض لخطر شديد. نحن كما نشعر بالقلق إزاء التحريض على الكراهية والاضطهاد من جانب بعض ممثلي الحكومة ووسائط الإعلام، ولاسيما استهداف الأقلية الأحمدية، فضلا عن عدم بذل الجهود من جانب الحكومة لوضع حد لهذه الممارسات". ووجّهت الأممالمتحدة اتهاما صريحا للجزائر ب"انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم حرمان شخص من حقه تعسفاً، الحرية والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وبالتالي انتهاك المواد 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المواد 9 و14 و19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والأحزاب السياسية التي صادقت عليها الجزائر في 12 سبتمبر 1989. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الوقائع المذكورة تتعارض مع المادتين 21 و22 من القانون الجنائي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق-على التوالي- بحقوق حرية التعبير والتجمع سلمي وتكوين الجمعيات".
دعوة لتوضيح الادعاءات..
وكتب مُعدّو التقرير رسالة إلى الحكومة الجزائرية: "نطلب بكل احترام من الحكومة توضيح هذه الادعاءات، بما في ذلك الحوادث التي فيها مسؤولو الدولة أو وسائل الإعلام تحرض علنا على الكراهية تجاه جماعة الأحمدية والافتراء عليهم. كما على الحكومة السعي والالتزام بحماية الحق في حرية الدين والمعتقد لجميع سكان البلاد، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى أقلية دينية أو مجتمع غير معترف به، كما ورد في المواد 18 و19 و20 و26 و27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 2 من إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس ديانة أو معتقد الجمعية العامة لعام 1981 يشدد على أنه لا يمكن التمييز ضد أي شخص من قبل الدولة، أو مؤسسة أو جماعة أو فرد بسبب دينه أو المعتقد".
علاقة الاعتقال مع حقوق الإنسان..
وطالبت المفوضية السامية في تقريرها من الحكومة في الجزائر "تقديم تفاصيل عن نتائج أي تحقيق أمني أو تحقيق قضائي، لهما علاقة مع تفتيش واعتقال من أفراد الأحمدية. كما يرجى تقديم مبررات لمقاضاة هؤلاء الأفراد في انتظار محاكمتهم، وشرح على وجه الخصوص توافق عمليات التفتيش والاعتقال مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية الدين". ودعت أيضا المفوضية الحكومة إلى "تقديم تفاصيل عن التدابير التي اتخذتها لمنع التحريض على العداء الديني وحماية الأقليات الدينية، وكذا تبيان ما إذا كانت العقوبات الإدارية أو التأديبية متوفرة ومطبّقة على ممثلي الحكومة أو وسائل الإعلام في حالة الدعاية ضد بعض الجماعات الدينية أو التحريض على الكراهية". وقد أخذ ملف "الأحمدية" في الجزائر طيلة سنتين، تطوّرات خطيرة واكبها وزير الشؤون الدينية محمد عيسى ب"تصريحات" أثارت جدلا كبيرا جدّا، استدعت تدخل منظمات غير حكومية غير دولية، على غرار "العفو الدولية "وهيومن رايتش ووتش"، وقد اتهمت الجزائر والسلطات الحكومية بممارسة "التمييز" ضد الأحمديين. تدخّل عيسى على الخط كان عبر تحضير دائرته الوزارية لمشروع قانون لمحاربة التطرف وحماية الجزائريين من الانحراف الطائفي". وأشار الوزير بخصوصه إلى "الدستور الجزائري وبقدر ما يضمن حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية، فإنّه يمنع أيضا استغلال الدين لأغراض أخرى، فالمجتمع الجزائري له مرجعيته الدينية ولا يريد أن يكون طرفا في التجاذبات المذهبية". ورغم أن الوزير بنفسه أعلن بداية شهر أفريل الماضي بأن ملف الأحمدية أغلق نهائيا، إلا أنه أعاد إحياءه من جديد، عبر الإعلان عن تلقيه تقريرا سريا عن الأحمدية من طرف أحد سفراء الجزائر في الخارج.
