أحدث قرار والي العاصمة، المتعلق بإلغاء منحتي الإحالة على التقاعد والوفاة، لعمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، سخطا كبيرا وسط 25 ألف عامل بالعاصمة، ودفع هؤلاء إلى تنظيم وقفات احتجاجية والتصعيد بشل المؤسسات بإضراب شامل في حال لم تتراجع الولاية عن قرارها. وذكرت المكلفة بالنزاعات على مستوى فدرالية الجماعات المحلية، وردة بوردين، ل ”الخبر”، أن الممثلين وبعد أن نظموا وقفة احتجاجية قبل 3 أيام، أمام الاتحاد الولائي لاتحاد العمال الجزائريين، يعملون على تعبئة العمال وتحسيسهم حول سلبيات القرار، إلى جانب دراسة خيار الدخول في إضراب في حالة عدم تراجع الوالي عن قراراه ”الاستفزازي مطلع الشهر الفضيل”. وتابعت بوردين، أنه في وقت كان العمال ينتظرون مواصلة تطبيق بقية بنود بروتوكول 2012، المتعلقة باستكمال 15 بالمائة من رفع الأجور من أصل 30 بالمائة، وكذا إقرار منحة المردودية الجماعية، ومنحة العدوى بالنسبة لعمال مؤسستي ”آسروت” و”نات كوم”، ومنحة المخاطرة لعمال مؤسسة ”إرما”، ها هو الوالي ”يخلف وعوده، ويذهب إلى أبعد من ذلك ويسلب العمال مكتسباتهم التي تحققت في الاتفاقيات السابقة.