شارك آلاف الأردنيين الأربعاء في إضراب عام دعت له النقابات المهنية والعمالية في البلاد، احتجاجا على مشروع قانون حكومي جديد يوسع نطاق الشرائح المشمولة بضريبة الدخل بمقدار الضعف، فيما أغلقت آلاف المحلات التجارية أبوابها وخرج آلاف العاملين في القطاعات الطبية والفنية والتجارية في مواقع مختلفة منددين بالقرار الرسمي. ونفذ منتسبو ما يزيد عن 17 نقابة مهنية رسمية وعمالية وفعاليات شعبية وحزبية ومنظمات مجتمع مدني إضرابهم على مدار اليوم، بعد أن فشل لقاء لرئيس الحكومة هاني الملقي دعا فيه إلى الحوار بشأن القانون الجديد، إلا أن النقابات المهنية اشترطت سحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2014 الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان الأردني لعرضه على الدورة المقبلة المتوقعة في شهر حزيران/يونيو المقبل، وهو ما رفضته الحكومة. واعتبر مجلس النقباء الأردنيين، أن الاضراب "حقق نجاحا باهرا"، معلنا في نهاية يوم الإضراب إمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من البرلمان وإعادة دراسته.