يدور حديث داخل أروقة البرلمان، بأن الحكومة قد تطلب من المجلس الشعبي الوطني تأجيل المناقشة العلنية لمشروع القانون التمهيدي في البرلمان إلى أجل غير مسمى، وذلك لامتصاص غضب الطبقة العمالية التي شنت إضرابات عن العمل رفضا لمشروع القانون. ويتواجد مشروع القانون على مستوى البرلمان، حيث كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، قد عرضه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني للنقاش، بحضور نقابات وممثلي العمال، قبل عرضه في جلسة علنية أمام نواب البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.