أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن عدد البلديات التي تعرف حالة الانسداد لا يتجاوز 15 بلدية موزعة عبر خمس ولايات فقط، وتأتي في مقدمة تلك الولايات البويرة ب11 بلدية، وحذرت في هذا السياق من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي الى حلها وإعادة تنظيم الانتخابات فيها· وقدمت الوزارة في بيان لها، مساء أول أمس، وضع حال لكل البلديات التي تعرف انسدادا لتضع بذلك حدا لتضارب الارقام حول العدد الحقيقي للمجالس الشعبية البلدية التي لم تشرع منذ انتخابات 29 نوفمبر الماضي في تسيير شؤون المواطنين· وذكر المصدر بالتفصيل الوضع العام للمجالس البلدية وأكد انه لم يبق سوى 15 مجلسا شعبيا بلديا "يشهد فعلا وضعية انسداد بسبب رفض أعضائها الاجتماع"· وأوضحت الوزارة أن "الأغلبية الساحقة" للمجالس الشعبية البلدية المنتخبة تسير بشكل عادي، حيث تم تنصيب كافة هذه المجالس الشعبية البلدية ورؤسائها طبقا لأحكام القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية الساري المفعول· ولاحظت الوزارة أن "المجالس الشعبية البلدية ال102 التي تم تنصيب رؤسائها لم تقم كلها بتعيين المساعدين المشكلين لهيئاتها التنفيذية" وأنه "من أصل ال102 مجلس شعبي بلدي المعنية لم يبق سوى 15 مجلسا بلديا يشهد وضعية انسداد (···) في حين أن 87 مجلسا شعبيا بلديا آخر يجرون مداولاتهم بشكل عادي"· وفي تفسيرها للاسباب التي كانت وراء هذه الوضعية اشارت الوزارة الى أن انتماء هؤلاء المنتخبين إلى أغلبية ضعيفة والدفاع عن مصالح "شخصية" أكثر منها حزبية يعدان من بين أبرز العوامل التي تقف وراء تصرفهم· وهددت الوزارة بتطبيق القانون في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وأوضحت أن القانون المتعلق بالبلدية نص على آليات تسمح للسلطات المحلية الوصية "بوضع حد للأوضاع التي قد تسبب عراقيل محتملة للمواطنين في علاقاتهم مع الهيئة البلدية وبشأن التكفل بانشغالاتهم على مستوى البلدية على حد سواء"· وأضافت أن "تطبيق سلطة الاستخلاف التي يتمتع بها الوالي يعد من بين الإجراءات القانونية المنصوص عليها والتي تسمح بالسهر على السير الحسن للمصالح البلدية والدفاع عن مصالح الجماعة"· وذكرت بأن الأمر رقم 05 - 03 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتمم للقانون المتعلق بالبلدية "يحدد بدقة الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى الحل والتجديد الكلي" للمجلس الشعبي البلدي· وينص القانون في مادته 34 على شروط حل المجالس المحلية ومنها وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس، مما يعيق السير العادي لأجهزة البلدية" وهو ما تشهده حاليا المجالس الشعبية البلدية ال15 المذكورة حسب ما أكدته وزارة الداخلية، و كذا "حين يشكل الحفاظ على المجلس مصدر اختلالات في التسيير وفي الإدارة المحلية أو من شأنه المساس بمصالح و طمأنينة المواطنين"· وتنص المادة 36 من نفس القانون على إجراء انتخابات جديدة بعد ستة اشهر لانتخاب مجلس جديد على ان يتولى مجلس مؤقت يعينه الوالي لتسيير شؤون البلدية إلى غاية إجراء الانتخابات·وحسب وزارة الداخلية فإنه رغم التوجيهات التي قدمت للولاة ورؤساء الدوائر لتفضيل الحلول التوافقية بين الأعضاء إلا انه "لا يستبعد اللجوء إلى الحلول الأكثر صرامة التي ينص عليها القانون" في إشارة واضحة الى أن الإدارة لن تتسامح مع استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم· ويأتي بيان وزارة الداخلية بعد أيام فقط من إعلان أحزاب التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم عن اتفاق بينها لانهاء حالة الانسداد الحاصلة في تلك البلديات، وقررت توجيه رسائل الى منتخبيها قصد حثهم على تغليب المصلحة الوطنية على حساب المصلحة الشخصية، وهددت في حال استمرار الوضع على ما هو عليه بتحريك الآلة القانونية والطلب من وزارة الداخلية بتطبيق القانون وحل تلك المجالس وتنظيم انتخابات جديدة· وتوحي المعلومات المقدمة من طرف وزارة الداخلية حول تلك البلديات ان حلها اصبح "أمرا مقضيا" بالنظر الى تشتت المقاعد وتوزعها على العديد من الأحزاب واستحالة حدوث توافق بين الأطراف، حيث نجد مثلا بلدية حيزر بالبويرة توزعت المقاعد التسعة على سبعة أحزاب، وفي بلدية أحنيف بنفس الولاية وزعت المقاعد التسعة على ست تشكيلات سياسية·
