كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها مريم شرفي أن عدد الأطفال الجانحين الذي يقبعون في المؤسسات العقابية لا يتجاوز 400 طفل محبوس على المستوى الوطني. وقالت شرفي لدى استضافتها هذا الاثنين بفوروم الإذاعة، أن قاضي الأحداث وقبل أن يفصل في عقوبة الطفل الجانح يقوم ببحث اجتماعي لمعرفة الظروف التي دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة، مضيفة أنه وبحكم أنها كانت تعمل قاضي أحداث قبل تولي رئاسة الهيئة، تبين بعد البحث الاجتماعي أن لكل قضية قصة وراءها تتعلق بتشتت العائلات أو عدم تلقي الدعم اللازم. وأوضحت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة أن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ينص على إنشاء مراكز تسمى مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث وفي ظل غيابها – تضيف شرفي- تم تخصيص أجنحة بالمؤسسات العقابية منفصلة تماما عن أجنحة البالغين، كما يستفيدون من إجراءات مرنة حيث يزاولون دراسة أو يتلقون تكوينا ولهم الحق في رخص لمدة 10 أيام وسط عائلاتهم كل 3 أشهر إضافة إلى رخص العطلة الصيفية وهي الإجراءات التي تؤكد شرفي أنها تهدف إلى إعادة إدماج الأحداث الجانحين في أسرهم وفي المجتمع.