شهد النشاط التجاري انخفاضا في الثلاثي الأول من سنة 2018 خصوصا لدى تجار التجزئة و الجملة لبعض المنتجات . و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات، في تحقيق واستطلاع للرأي أجراه لدى التجار، إن هذا الانخفاض سجل خصوصا عند تجار الآلات وعتاد التجهيز وأيضا العقاقير والأجهزة الكهرومنزلية والعطور. من جهة أخرى فإن معظم التجار الذين شملهم الاستطلاع اشتكوا من بطء إجراءات اقتناء السلع و طول أجال التموين. و أقر أزيد من 69 بالمائة من تجار الجملة و قرابة 18 بالمائة من تجار التجزئة بتسجيل إنقطاعات في مخزون المنتجات خاصة الذين ينشطون في تجارة الآلات وعتاد التجهيز وأيضا العقاقير والأجهزة الكهرو منزلية و العطور. و أيضا فإن حوالي 41 بالمائة من تجار الجملة و 17 بالمائة من تجار التجزئة اقتنوا منتجاتهم من القطاع الخاص خاصة تجار المواد الأولية والنسيج و العقاقير والأجهزة الكهرو منزلية و العطور. من ناحية أخرى، فإن حوالي 57 بالمائة من تجار الجملة و أزيد من 75 بالمائة من تجار التجزئة اقتنوا بضائعهم من القطاع العام و الخاص خصوصا الذين ينشطون في الصناعات الغذائية و مواد التشحيم والوقود وعتاد التجهيز. ومعظم تجار الجملة و أزيد من 87 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع اشتروا سلعهم مباشرة من الممونين في حين اشترى الباقون خاصة تجارالنسيج والتجارة المتنوعة عن الوسيط الثاني أو الثالث. بالإضافة لذلك، فإن نسبة تلبية الطلبات تفوق 50 بالمائة من الاحتياجات المعبرة وهذا حسب رأي أزيد من 67 بالمائة من تجار الجملة و حوالي 64 بالمائة من تجار التجزئة خصوصا تجار الصناعات الغذائية و مواد التشحيم والوقود والمواد الأولية و نصف المصنعة. و حسب نتائج الاستقصاء فإن أسعار شراء المنتجات اعتبرت "مرتفعة" حسب 60 بالمائة من تجار الجملة و أزيد من 20 بالمائة من تجار التجزئة. يشار إلى أن المنتجات التي مسها ارتفاع الأسعار هي الصناعات الغذائية و المواد الأولية و المواد النصف مصنعة وأيضا الآلات وعتاد التجهيز. بالمقابل فإن باقي التجار اعتبروا أن أسعار شراء المنتجات "أكثر استقرارا". و حسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن فمعظم تجار الجملة و التجزئة "راضون" عن جودة و تعبئة المنتوج .