12سنة سجنا ضد متهمين في جناية التخابر

أصدرت المحكمة الجنائية لمجلس قضاء عين تموشنت اليوم الأحد حكما بالسجن 12 سنة نافذة في حق متهمين اثنين في جناية "التخابر مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري والديبلوماسي للجزائر فيما تمت تبرئة متهمة".
و تعود وقائع القضية إلى 23 مارس المنصرم حيث تم توقيف المتهم (ز. ع) يقوم بتصوير مناوشات أعقبت مباراة لكرة القدم لفريق شباب عين تموشنت. وقد عثر بحوزة المتهم على أقراص مهلوسة وصور رسائل وصفت ب"الخطيرة" على هاتفه الشخصي إضافة إلى تقارير موجهة إلى سلطات عليا بالمملكة المغربية حسبما جرى سرده خلال أطوار المحاكمة.
وتبين أن الموقوف من جنسية مغربية مقيم لدى المتهم الثاني في القضية المدعو (م. ر) الذي كانت تجمعه علاقة "خاصة" مع المتهمة الثالثة المدعوة (خ.آ). وفيما أنكر المتهم الرئيسي جميع الوقائع المنسوبة إليه الخاصة بتخابره مع دولته وأنه لا يعرف لا الكتابة و لا القراءة و أن جميع رسائله خاصة بطلب مساعدة لعلاج والده تساءل ممثل الحق العام عن عدم وجود رسالة واحدة موجهة إلى وزارة الصحة المغربية إضافة إلى اكتشاف رقم الهاتف الشخصي لمسؤولين في الحكومة المغربية و بطاقات زيارة خاصة بعدد من النشطاء الجزائريين بحقوق الإنسان و ضد إستغلال الغاز الصخري و تقارير "خطيرة" مرسلة إلى السلطات المغربية إضافة إلى صور لمقالات صادرة بجريدة "مغربية"كلها تدين الجزائر في قضية الصحراء الغربية و تسيئ للدبلوماسية الجزائرية. كما تساءلت هيئة المحكمة عن امتلاكه لبطاقة مراسل صحفي لجريدة مغربية رغم ادعائه بجهله للكتابة و القراءة حيث أكد المتهم الرئيسي أنه تحصل عليها عن طريق شخص آخر و كان يعتمد في كتاباته على أصدقاء له.
وأنكر المتهم الثاني (م. ر) التهم المنسوبة إليه و أوضح المتهم الرئيسي كان يؤثر فيه بشكل كبير خصوصا و أنه كان يعرفه على أساس أنه راقي. و عن عدم إبلاغ السلطات الأمنية بإقامته لديه أوضح دفاع المتهم (م. ر) أن الرعية الأجنبي دخل تراب الجزائر بجواز سفر و بصفة قانونية.و رافع دفاع المتهم الرئيسي الذي أسسته هيئة المحكمة بسبب تخلف دفاعه عن الحضور للمرافعة عليه و دفاع المتهم الثاني لأجل إستفادة موكليهما بقرينة البراءة.
و فيما إلتمس ممثل النيابة الحكم ب20 سنة ضد المتهمين الثلاثة في القضية أصدرت محكمة الجنيات حكمها القاضي بالسجن 12 سنة نافذة ضد المتهمين (ز. ع) و (م. ر) و براءة المتهمة (خ. آ) في جناية التخابر مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري و الديبلوماسي للجزائر.